تسلمت شركة «تمويل»، أمس رخصة مزاولة أعمال التمويل العقاري في مصر، إذ تعتزم إطلاق عملياتها خلال مدة وجيزة في البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان. وتسلم وسيم سيفي الرئيس التنفيذي لشركة «تمويل»، الرخصة الرسمية من أسامة صالح رئيس «هيئة التمويل العقاري» في مصر.
وتعمل «تمويل» على توسيع النطاق الجغرافي لعملياتها إلى خارج سوق الإمارات، ومن المتوقع أن تباشر الشركة المصرية، المملوكة بالكامل لشركة «تمويل»، وعملياتها في الربع الثاني من العام الحالي برأسمال مرخص قدره 500 مليون جنيه مصري (4. 333 مليون درهم)، ورأسمال مُصدر قدره 100 مليون جنيه (7. 66 مليون درهم).
وقال سيفي: «إنها لحظة تاريخية بالنسبة لشركة تمويل، وأود هنا أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى هيئة التمويل العقاري، ورئيسها على التسهيلات التي وفرتها لنا لدخول هذه السوق المزدهرة. وستحرص تمويل على استثمار خبرتها الواسعة من أجل تزويد السوق المصرية بتلك المنتجات والخدمات، وتطوير حلول تمويل عقاري جديدة تلبي مختلف احتياجات هذه السوق الواعدة».
وأضاف سيفي: «يعتبر التمويل العقاري حاجة منطقية في بلد كبير مثل مصر بعدد سكان يتجاوز 75 مليون نسمة، واقتصاد منتعش سجل نمواً بأكثر من 7% خلال العام الماضي وحده. وعليه، فإن مصر توفر سوقاً مثلى لتنمية أعمالنا والانطلاق منها نحو الأسواق الدولية. ونحن على ثقة من أن مجموعة منتجات وخدمات التمويل العقاري التي ستوفرها «تمويل» للمستثمرين ومالكي المنازل في مصر، ستعزز نمو السوق العقارية، وبالتالي نمو الاقتصاد ككل في هذا البلد المهم. وهذا يشكل علاقة مفيدة للطرفين، بمعنى أن ذلك يدعم استراتيجية التوسع لـ «تمويل» من جهة، ويلبي الطلب المتنامي على التمويل العقاري في مصر من جهة أخرى».
وقال أسامة صالح: «يسرني، بالنيابة عن «هيئة التمويل العقاري» أن أقدم الرخصة إلى «تمويل» لإطلاق عملياتها في جمهورية مصر العربية. لقد شهد قطاع التمويل العقاري في مصر تطورات كبيرة منذ إصدار قانون التمويل العقاري في عام 2001 في إطار مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية. ونحن على قناعة تامة من أن «تمويل» ستلعب دوراً بارزاً في تعزيز تطور هذا القطاع سريع النمو، من خلال التزامها بأعلى معايير الشفافية والكفاءة والابتكار».