بحث عدد من الخبراء فوائد تطبيق أنظمة ضمان الائتمان على منظومة التجارة الداخلية وقطاع التصدير في الدولة خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات مؤخرا، وحضرها عدد من ممثلي القطاع الحكومي والشركات الصناعية والمستثمرين في قطاع التصدير. وتضمنت ورشة العمل إطلاع الحاضرين على الميزات الاستراتيجية لتطبيق أنظمة ضمان الائتمان على النشاطات التجارية والتصديرية في الدولة.
وتمثل ورشة العمل واحدة من سلسلة من الفعاليات التي تنظمها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بهدف تثقيف العاملين في القطاع الصناعي المحلي حول الإجراءات والتسهيلات التي تعمل المؤسسة على توفيرها بهدف دعم قطاع التصدير المحلي وتحفيز الشركات الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم على تطوير عملياتها.
وقال المهندس ساعد العوضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «تتبنى مؤسسة دبي لتنمية الصادرات خطة متكاملة لدعم قطاع التصدير المحلي وتشجيع تنمية حصته في الاقتصاد المحلي، فضلاً عن تعزيز مكانة قطاع التصدير كجزء رئيسي من التجارة الخارجية للإمارة. وتمثل أنظمة ضمان الائتمان جزءاً من حزمة من التسهيلات التي تسعى المؤسسة إلى توفيرها لدعم قطاع التصدير وزيادة منافسة صادرات الإمارات على الصعيد العالمي».
وأضاف العوضي «يمثل ضمان ائتمان الصادرات أداة هامة لتنشيط الحركة التجارية من خلال تقليل هامش المخاطر وفتح أسواق جديدة أمام المصدرين. وينعكس تأثير هذه الخطوة على توسيع قاعدة المصدرين وقطاع التصدير على المديين القريب والبعيد».
وتضمنت ورشة العمل مناقشة قضايا رئيسية تهم المصنعين والمصدرين المحليين من ضمنها المخاطر المالية وأنواع التأمين وفوائد ضمان الائتمان ودراسات جدوى عالمية حول ضمان ائتمان الصادرات وأدوات ضمان الائتمان المتوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
وقال العوضي: «نعمل على وضع إطار تنظيمي لأدوات ضمان ائتمان الصادرات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونعمل حالياً على عقد شراكات مع مؤسسات مالية محلية وهيئات حكومية لتفعيل عدد من التسهيلات التي من شأنها دعم صادرات دبي وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتصدير وإعادة التصدير».
وقال العوضي «تسعى مؤسسة دبي لتنمية الصادرات على دعم النمو في تجارة دبي الخارجية خاصة الجانب التصديري وذلك بتوفير بيئة ملائمة تشمل تسهيل إجراءات التصدير وصياغة استراتيجيات لتنويع وتنمية فرص التصدير. ونتوقع أن تحظى هذه الاستراتيجيات بنتائج إيجابية على المدى البعيد وانعكاسات مهمة على الاقتصاد المحلي».
678.5 مليار درهم تجارة غير نفطية
تشير إحصاءات دبي إلى ارتفاع تجارة دبي الخارجية غير النفطية بنسبة 6. 29% خلال العام 2007 في تحدٍ للتباطؤ الذي يشهده نمو الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة. وارتفعت تجارة دبي غير النفطية خلال العام 2007 بمقدار 155 مليار درهم لتصل إلى 5. 678 مليار درهم مقارنة ب5. 523 مليار درهم خلال العام 2006. كما ارتفعت صادرات دبي خلال العام 2007 بنسبة 48% لتصل إلى 27 مليار درهم مقارنة ب3. 18 مليار درهم في العام 2006.