عقدت لجنة من الخبراء والمستشارين بهيئة الأوراق المالية والسلع سلسلة اجتماعات مكثفة مع ممثلين لشركات الوساطة بالدولة، وذلك في إطار الدراسة المستفيضة للملاحظات المقدمة من بعض شركات الوساطة بشأن آلية تطبيق القرار، الذي صدر في 20 سبتمبر من العام الماضي، وفي ضوء مقترح آلية التطبيق الذي سبق أن عرضته الهيئة على الوسطاء في هذا الصدد في الخامس من فبراير الماضي.
وقامت الهيئة بإعداد نموذج تقرير لغايات تطبيق القرار، روعي فيه الأخذ بالكثير من مقترحات هذه الشركات فيما يخص تبسيط نموذج تطبيق آلية الفصل والتدرج في تطبيق متطلبات القرار، على أن يتم تعميم هذا النموذج على شركات الوساطة للعمل بموجبه.
وأكد عبد الله الطريفي، الرئيس التنفيذي للهيئة، في اجتماعه مع ممثلي شركات الوساطة حرص الهيئة على تمكين هذه الشركات من تذليل أية صعوبة تواجهها في تنفيذ قرار فصل الحسابات وتيسير مهمتها في القيام بدورها كشركات وطنية ومستثمرة في الأسواق المحلية، في نفس الوقت الذي تلتزم فيه الهيئة بأداء رسالتها في الارتقاء بمهنة الوساطة وتطويرها وتعزيز الثقة بالأسواق المالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأشاد الطريفي بشركات الوساطة التي استجابت للقرار 66/ر الخاص بضوابط وآلية فصل الحسابات، وقال إن الهيئة تسلمت خلال الفترة الماضية تقارير من جانب عدد كبير من هذه الشركات، تم فيها تطبيق القرار الذي يحفظ حقوق كلاً من المستثمرين وشركات الوساطة، مشيراً إلى أن الفصل بين حسابات شركات الوساطة والعملاء إجراء مطبق في معظم الأسواق المالية العالمية. يذكر أن التقرير المقترح يمثل الآلية التي تمكن الهيئة من مراقبة التزام شركات الوساطة بتنفيذ قرار فصل حسابات العملاء عن حسابات الشركة، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في 29 نوفمبر الماضي.
وفي الوقت نفسه، وفي إطار الدور المنوط بها في ضمان سلامة المعاملات التي تجرى في الأسواق المالية بالدولة وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات المتداولين وحماية أموال المستثمرين، أهابت الهيئة بشركات الوساطة ضرورة الالتزام بتطبيق القرار 66/ر وفقاً للإطار الزمني المحدد، مشيرة إلى أن الشركات المخالفة ستكون عرضة لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.