قفزت ودائع المقيمين الأفراد في الدولة إلى 29 .177 مليار درهم مقابل 93 .135 مليار درهم بزيادة مقدارها 36 .41 مليار درهم ونمو نسبته 43 .30%. وارتفع إجمالي النقد المصدر في الدولة إلى 29.04 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 91. 22 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2006 بزيادة مقدارها 13. 6 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته 74 .26% ، حيث بلغ مجموع الإصدار من الأوراق النقدية بنهاية شهر سبتمبر الماضي 6. 28 مليار درهم مقابل 53. 22 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2006.
وأوضحت احدث إحصاءات للمصرف المركزي أن هذا الإصدار من الأوراق النقدية توزع بواقع 9. 223 مليون درهم من فئة الخمسة دراهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 77. 188 مليون درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2006، و12. 462 مليون درهم من فئة العشرة دراهم مقابل 78. 394 مليون درهم، و47 .184 مليون درهم من فئة العشرين درهماً مقابل 67. 152 مليون درهم. و47 .556 مليون درهم من فئة الخمسين درهماً مقابل 03. 404 ملايين درهم، و75. 3 مليارات درهم من فئة المئة درهم مقابل 13. 3 مليارات درهم، و42. 79 مليون درهم من فئة المئتي درهم مقابل 98. 132 ملايين درهم، و74. 14 مليار درهم من فئة الخمسمئة درهم مقابل 48 .11 مليار درهم، و61 .8 مليارات درهم من فئة الألف درهم مقابل 36 .6 مليارات درهم. وأشارت الإحصاءات إلى أن مجموع الإصدار من المسكوكات النقدية بلغ 83 .435 مليون درهم مقابل 59. 385 مليون درهم.
من ناحية أخرى أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن إجمالي الودائع بلغ 49 .651 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 3 .473 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر عام 2006 بزيادة مقدارها 19 .178 مليار درهم ونمو نسبته 65 .37%. وأشارت إلى أن ودائع المقيمين ارتفعت إلى 79 .583 مليار درهم مقابل 68 .433 مليار درهم منها 59 .104 مليارات درهم للحكومة مقابل 62 .86 مليار درهم و62 .39 مليار درهم للقطاع العام مقابل 29 .30 مليار درهم.
شملت 55 .3 مليارات درهم لمؤسسات مالية مقابل 2 .2 مليار درهم و07 .36 مليار درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 09 .28 مليار درهم و67 .235 مليار درهم للقطاع الخاص مقابل 62 .168 مليار درهم شملت 56 .17 مليار درهم لمؤسسات مالية مقابل 38 .10 مليارات درهم و12 .218 مليار درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 24 .158 مليار درهم.
وقفزت ودائع المقيمين الأفراد إلى 29 .177 مليار درهم مقابل 93 .135 مليار درهم بزيادة مقدارها 36 .41 مليار درهم ونمو نسبته 43 .30% وارتفعت ودائع المقيمين الآخرين إلى 62 .26 مليار درهم مقابل 23 .12 مليار درهم وهي لا تشمل ودائع المصارف والشيكات المصرفية ولكن تشمل التأمينات التجارية.
وارتفعت ودائع غير المقيمين إلى 71 .67 مليار درهم مقابل 62 .39 مليار درهم توزعت بواقع 64 .4 مليارات درهم مقابل 95 .1 مليار درهم للحكومات والهيئات السياسية و83 .13 مليار درهم لمؤسسات مالية مقابل 32 .5 مليارات درهم و35 .18 مليار درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 85 .13 مليار درهم و88 .30 مليار درهم لأفراد وآخرون مقابل 5 .18 مليار درهم.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر