أخضعت الولايات المتحدة استثمارات صناديق الثروة السيادية، إلى مزيد من الرقابة، إثر قرار المشرعين الأميركيين، تشكيل مجموعة مهام خاصة، لدراسة تأثيراتها على الاقتصاد الأميركي والأمن القومي.
ويأتي الإعلان عن المجموعة، في أعقاب تقديم المفوضية الأوروبية لمقترحات تطالب فيها الصناديق الحكومية، بمزيد من الشفافية. وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن صناديق الثروة السيادية قامت باستثمارات ضخمة في الشركات والبنوك الأميركية، كانت تصارع لانتشال أنفسها من عثرات الأزمات المالية. التي عصفت بالولايات المتحدة.
وقد أفلتت تلك الاستثمارات من انتقادات السياسيين الأميركيين الذين لم يجدوا بديلاً لتلك البنوك غير التواصل مع الصناديق الأجنبية. وقالت الصحيفة، إن المشرعين يدركون أن الافتقار للشفافية، يجعل المسألة ذات حساسية من الوجهة السياسية على المدى البعيد.
وكانت عاصفة سياسية، أجبرت شركة خدد الصينية على التخلي عن عرضها لشراء يونوكال النفطية عام 2005. ونسبت الصحيفة إلى «جيم موران» السيناتور الديمقراطي قوله، إنه يرغب في رؤية إجماع بين أعضاء الكونغرس، حول وضع مجموعة من المبادئ التي ستكون مقبولة عالمياً.
وتتضمن المقترحات السياسية المحتملة التي ستتولى المجموعة دراستها تبني قواعد جديدة للشفافية، واحتمال عرقلة صفقات كبرى في الشركات الأميركية، يسمح للصناديق السيادية باستحواذها. وقال موران مشدداً على أهمية هذه المجموعة، إن من المفيد أن يكون المجتمع التجاري على علم بما يتوقعه، بحيث لا يقع في فخ المجتمع السياسي.
ترجمة : وائل الخطيب