بحث سعيد بن خليفة المري نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك مع كل من اوستن ويهي من مكتب مراقبة الأصول الخارجية بوزارة الخزانة الأميركية ورانسم أفيلا من وزارة الأمن القومي الملحقين بالسفارة الأميركية في الإمارات الإجراءات الجمركية المتعلقة بتجارة الألماس وأوجه الدعم والتعاون بين الهيئة والجمارك الأميركية في مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين بالجمارك في دولة الإمارات.
وقال المري إن المباحثات خلال اللقاء اتسمت بالشفافية والوضوح والتفاهم بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بأوجه التعاون المقترحة في مجال التدريب الجمركي ..مشيرا إلى أن الجانب الأميركي طرح العديد من الاستفسارات حول إجراءات التخليص الجمركي المتعلقة باستيراد وتصدير الألماس.
وأضاف أن الهيئة قدمت لممثلي السفارة الأميركية قائمة ببرامج التدريب التي يمكن التعاون بشأنها مع الجمارك الأميركية خلال الفترة المقبلة ..
مشيرا إلى أن القائمة تشمل موضوعات تتعلق بتنسيق وتبسيط النظم والاجراءات الجمركية وأمن وتسهيل سلسلة إمداد السلع وتطوير وتنفيذ مبادرات منظمة الجمارك المتعلقة بالالتزام وإدارة وأمن الحدود وحقوق الملكية الفكرية واستخدام المعلومات وتقنيات الاتصال الحديثة في الجمارك واستراتيجية إدارة وتطوير الموارد البشرية والاستخبارات بما تشمله من تخطيط وتنظيم وإدارة معلومات وإدارة المخاطر والعلاقات الخارجية والتطوير والحوسبة.
وأشار المري الى أن الهيئة الاتحادية للجمارك حددت مجالات التعاون المقترحة بناء على الاحتياجات الفعلية التي أفرزتها مسيرة العمل الجمركي في دولة الإمارات إضافة إلى الأهداف التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للهيئة وخطة المكتب الاقليمي لبناء المقدرة الجمركية ..موضحا أن الجانب الأميركي وعد بدراسة مجالات التعاون والدعم المقترحة مع جهات الاختصاص في الولايات المتحدة الأميركية .
واتفق الطرفان على أن يتقدم الجانب الأميركي خلال الفترة المقبلة بعروض مفصلة تحدد أشكال الدعم ومناهج الدورات المقترحة وطرق تقييم المتدربين ومواعيد التنفيذ وأماكنها والتكاليف المتوقعة لها.