ذكرت خدمة المستثمرين في وكالة التصنيف الائتماني في موديز، أن الحكومات الخليجية تنوي إبقاء سوق العقارات الخليجية التي تقدر بنحو تريليون دولار على الأقل، تحت السيطرة، لضمان استقرارها وحسن إدارتها. وكتب محللو موديز بمن فيهم فيليب لوتر، في تقرير أصدرته موديز أن الحكومة حتى في أكثر الأسواق تطوراً مثل دبي، تمتلك القدرة على التأثير في العرض والطلب، عن طريق توجيه طرح العقارات في السوق، وبالتالي تنظيم التطوير العمراني.
وكانت أسعار النفط القياسية ساعدت الدول الخليجية التي تضخ قرابة 20% من الخام العالمي حيث استثمرت مليارات الدولارات في مشاريع البنى التحتية والعقارات، وتعد السعودية، كبرى دول مجلس التعاون، مسؤولة عن 40% من تلك المشاريع، حسبما قالت موديز، فيما تتركز 40% أخرى في كل من دبي وأبوظبي، أما البقية، فهي تتركز في الكويت وقطر والبحرين. (بلومبيرغ)