أعلن معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء أمس أن حكومة دولة الإمارات بصدد تأسيس مجلس الإمارات الوطني للتنافسية كمبادرة مشتركة تضم القطاعين الخاص والعام إضافة إلى ممثلين عن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، حيث ستتضمن اختصاصات المجلس المزمع تأسيسه اقتراح وتطوير السياسات والقوانين والأطر التنفيذية التي من شأنها زيادة مستوى التنافسية لدولة الإمارات ضمن كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء أن التجارة والاستثمار يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة ، مشددا على أن النمو الاقتصادي للدولة يفرض على الجميع ضرورة الفهم العميق للعوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية ومعالجتها بفعالية بما يسهم في تحقيق الازدهار للأعمال والمشروعات الجديدة وتحفيزها خاصة مع اشتداد المنافسة العالمية لجذب هذه الاستثمارات.

جاءت تصريحات معالي محمد القرقاوي خلال افتتاح ورشة العمل الاستشارية حول «ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارات 2008» والتي عقدت أمس تحت رعاية مكتب رئاسة مجلس الوزراء وحضرها عدد من كبار رجال الدولة وفي مقدمتهم معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي.

وأضاف متحدثاً عن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي أنه يهدف إلى مساعدة الدول على تطوير بيئتها وأنشطتها الاقتصادية وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار، وهذا يأتي متماشيا مع الأهداف التي تم رصدها ضمن خطة استراتيجية حكومة دولة الإمارات في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

دبي ـ «البيان»: