أكد عبدالله آل صالح وكيل قطاع الاقتصاد في وزارة الاقتصاد، أن هناك نية لتشكيل لجنة تنسيق اقتصادية بين كافة مؤسسات ووزارات الدولة لتحقيق أقصى درجات التعاون الاقتصادي والتنسيق بين مختلف القطاعات، موضحاً أنها سترى النور خلال العام الجاري. وقال إنه سيتم أيضا إطلاق السجل التجاري الالكتروني الموحد للدولة قريبا، لاسيما أن 80% من الخدمات الحكومية أصبحت الكترونية وأن 100% من خدمات وزارة الاقتصاد الكترونية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على اتخاذ المزيد من الخطوات التي ستساهم في تبسيط الإجراءات وأنه سيتم الإعلان عنها قريبا. وأن الجهاز الإحصائي في وزارة الاقتصاد هو المسؤول عن تزويد المنظمات والمؤسسات الدولية بالإحصاءات والمعلومات العامة عن النشاطات الاقتصادية في الدولة.
وقال إنه وفي نفس الإطار سيتم إنشاء دائرة لتسهيل وتشجيع الاستثمارات الأجنبية،(إدارة المستثمرين الأجانب) تتولى مهمة تعريف المستثمرين الأجانب بالقوانين الاتحادية والمحلية والفروق بينهما والإجراءات المطلوبة من كل جهة وذلك بهدف تذليل العقبات أمامهم.
وأوضح أن الإعلان عن تأسيس مجلس وطني للتنافسية يؤكد حرص الدولة على رفع مستوى التنافسية داخل الإمارات وبين مختلف المؤسسات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق بيئة استثمارية منافسة.
وقال إن إنشاء المركز الوطني للإحصاء الذي سيرى النور قريبا سيوحد قاعدة البيانات الاقتصادية والاجتماعية وسيرفد القطاع الاقتصادي بمعلومات بالغة الدقة والتنظيم. وأضاف: نعمل على نشر دليل بشكل منتظم للدوائر الحكومية، يوجه نحو أفضل الممارسات ويعرف المراجعين والعاملين بالقوانين التنظيمية للقطاع الخاص بهدف توفير الجهد والوقت على الشركات والمراجعين للدوائر.
دبي ـ محمد بيضا