وقعت وزارة المالية والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية اتفاقية بشأن تسويق الملصقات المالية التي تصدرها الوزارة لتحصيل رسوم بعض الخدمات الحكومية.
وقع الاتفاقية فيصل علي المنصوري مدير إدارة الإيرادات بوزارة المالية وخالد محمد بن عامر رئيس قطاع العمليات بالمصرف.
وبموجب الاتفاقية يقوم المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، بتسويق الملصقات المالية الالكترونية التي تصدرها الوزارة من فئة (20) درهما والخاصة بتحصيل رسوم مغادرة المقيمين في الدولة عبر المنافذ البرية أو البحرية، وذلك لصالح وزارة الداخلية، وكذلك الملصقات من فئة (40) درهما التي تصدرها المالية لتحصيل رسوم إصدار جوازات السفر لمواطني الدولة لصالح إدارة الجنسية والإقامة.
وقال فيصل علي المنصوري مدير إدارة الإيرادات بوزارة المالية: إن الوزارة - في إطار سعيها إلى تطوير العمل وتحسين الأداء وخلق وسائل لتحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية- قد ابتكرت الملصقات المالية الإلكترونية المالية بهدف تحصيل بعض الرسوم التي تصدرها وزارة الداخلية وإدارة الجنسية والإقامة.
مشيراً إلى أن الوزارة تدير خطة طموحة لتوفير هذه الملصقات المالية وتوسيع مساحة انتشارها والتأكد من توفرها في الوقت والمكان المناسبين للمتعاملين بها من مواطني الدولة أو المقيمين على أرضها.
وأضاف المنصوري إن الاتفاقية مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية سوف تسهم في تيسير أداء المعاملات على المستفيدين، حيث تصبح الملصقات المالية متوفرة بشكل دائم عبر فروع المصرف المنتشرة في كافة أنحاء الدولة، مما يمنح المتعاملين مع القطاع الحكومي مساحة أوسع من الحرية في اختيار الوقت المناسب للحصول عليها.
وقال المنصوري إن هذه الاتفاقية هي الثانية ضمن سلسلة من الاتفاقيات تسعى الوزارة إلى انجازها خلال الفترة المقبلة، حيث وقعت الوزارة اتفاقية شبيهة مع مصرف أبوظبي الإسلامي يقوم المصرف بموجبها بتوفير الملصقات في كافة فروعه العاملة في الدولة.
وأكد المنصوري أن خدمة الملصقات المالية تضاف إلى حزمة الخدمات والإجراءات التي تعمل الوزارة على تطويرها لتحقيق هدف رضا المتعاملين مؤكداً أنه يعد أحد أهم مؤشرات الأداء المعتمدة ضمن التوجه الاستراتيجي للوزارة، مشيراً إلى الأهمية التي تمثلها الاتفاقية على صعيد تعزيز أواصر الشراكة بين القطاع العام والخاص.
أبوظبي ـ «البيان»: