قال محمود محيي الدين وزير الاقتصاد المصري أمس الاثنين إن من المرجح أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل يبلغ نحو سبعة في المئة في السنة المالية 2007 ـ 2008 رغم معدلات التضخم المرتفعة.
وقال للصحافيين على هامش منتدى اقتصادي بالقاهرة إن التضخم يمثل أحد التحديات التي تواجه مصر لكن الجهود المبذولة لاحتواء العجز المالي وتطور السياسة النقدية يمنح الحكومة ثقة بأن النمو سيستمر بمعدل سبعة في المئة.
وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في مصر للمناطق الحضرية بنسبة 5. 10 % في 12 شهراً حتى يناير الماضي من 9. 6 % في 12 شهراً حتى ديسمبر عام 2007.
وأضاف محيي الدين أن التضخم ظاهرة عالمية الآن لكنه قال إن جهود الحكومة من خلال السياسة النقدية والمالية تحقق نجاحاً فيما يبدو إذا أخذت بيانات الربع الثاني من السنة المالية 2007 ـ 2008 في الاعتبار.
وفي أواخر يناير قال وزير المالية يوسف بطرس غالي إن مصر بسبيلها لتحقيق نمو اقتصادي يفوق معدل 1. 7 % الذي سجلته العام الماضي رغم مؤشرات على تباطؤ اقتصادي عالمي. وقالت الحكومة المصرية هذا الشهر إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل 1. 8 في المئة في الأشهر الثلاثة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضي بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
(رويترز)