تعقد هيئة الأوراق المالية والسلع مساء اليوم في دبي ندوتها الرابعة ضمن الدورة التي تنظمها بعنوان «التثقيف الاستثماري للمحللين الماليين»، والتي يشارك فيها عدد من المحللين الماليين بشركات الوساطة والبنوك وشركات التأمين العاملة بالدولة، ويتم تنظيم الدورة بالتعاون مع سوق دبي المالي.
وكان قد تم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية أمس تنظيم ندوة «التحليل المالي 4»، وذلك بحضور عدد من العاملين في شركات الوساطة والمحللين الماليين. وتناول فيها مستشار البحوث والدراسات بالهيئة عدداً من الموضوعات من بينها أسلوب عرض القوائم المالية المجمعة من وجهة نظر المحللين الماليين، واستخدام القوائم لحساب تقييم الأداء باستخدام معايير .
مثل القيمة الاقتصادية المضافة والقيمة السوقية المضافة، مع تحليل هذه المعايير وتوضيح استخداماتها والفروق بينها، وميزات ومحددات كل منها، وآثار حسابها على أداء السوق وكيفية استخدامها في التحليل المالي للوصول إلى النتائج المرجوة من هذا التحليل.
كما تم كذلك خلال المحاضرة عرض كيفية استخدام القوائم المالية المجمعة لحساب التدفقات النقدية المختلفة مثل التدفق النقدي الحر والتشغيلي وصافي التدفقات النقدية وعرض لطرق حسابها العملية المختلفة واستخداماتها في التحليل المالي وتحديد القيمة الأساسية للأصول.
كما تناولت المحاضرة عرضاً لكيفية حساب صافي رأس المال العامل التشغيلي من واقع القوائم المالية والنظر في سياسات إدارته بهدف استخدامه في التحليل المالي وكذلك حساب صافي قيمة الأصول التشغيلية واستخدامها مع التدفقات النقدية لاحتساب العائد على رأس المال التشغيلي ودوره في تقييم الأداء وتحديد القيمة.
وضمن الإطار الموضوع لتصميم وبناء عملية التحليل المالي اشتملت المحاضرة على عرض لمبادئ تحديد العائد والمخاطر لمصادر التمويل المختلفة المستخدمة في المؤسسات المراد تحليلها ماليا. وسيتم النظر فيها لكل من مصادر التمويل المختلفة من أسهم وسندات وقروض قصيرة وطويلة الأمد.
وما هو مكلف منها وما هو غير مكلف وسيتم النظر في قيمتها حاليا وقيمها المتوقعة مستقبلا خاصة فيما يتعلق بمنحنى العائد وآثاره على عملية التحليل المالي. وسيتم النظر في طرق احتساب العوائد والمخاطر من حيث ملاءمتها لاحتياجات المحلل واستخداماتها في الحالات المختلفة.
وكخطوة أولى تمهيداً لبدء المتدربين بالتطبيقات العملية في الندوات القادمة، تم تخصيص جزء من هذه الندوة للبدء بالتطبيقات العملية من قبل المحاضر، واشتملت هذا التطبيقات على حسابات بيتا للأسهم ومعدل العائد للأسهم والسندات والقروض بالطرق التي يستخدمها المحللون الماليون.
ومن ثم الانتقال إلى عرض لحسابات التدفقات النقدية واستخدامها لحساب القيمة الاقتصادية المضافة ومعدل العائد على الأصول التشغيلية واحتساب قيمة عادلة للسهم باستخدام طريقة خصم التدفقات النقدية.
دبي ـ «البيان»