طرحت سلطة مركز دبي المالي العالمي أمس مسودة «قانون إعفاء الشركات» للمشورة العامة والتوصية، وهي مجموعة جديدة من الأحكام المقترحة تحت قانون الشركات لعام 2006 وقانون الإعسار لعام 2004.
ويهدف القانون الجديد إلى مساعدة المؤسسات المالية في تنفيذ عمليات التوريق باستخدام الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد حالياً في مركز دبي المالي العالمي، إذ تم تحديد التاريخ 5 مارس المقبل موعداً نهائياً لتقديم الملاحظات بشأن أحكام القانون الجديد المقترحة.
وحول تطبيق القانون المقترح، قال معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يواصل مركز دبي المالي العالمي تأكيد التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وهو ما يتجلى هذه المرة في مجال عمليات التوريق وغيرها من المعاملات المالية ذات الهيكلية الخاصة، في ظل الزيادة والتطور الكبيرين للمعاملات المنفذة في المركز».
وأضاف: «يجسد القانون الجديد حرص مركز دبي المالي العالمي على تزويد أعضائه بكل ما يحتاجونه من دعم لتطوير قطاعاتهم ومزاولة أنشطتهم على أكمل وجه. ونحن ملتزمون بمواكبة الاحتياجات المتجددة للأعداد المتنامية من الشركات العاملة في المركز وتلبيتها بأسلوب مرن ينسجم مع مبادئنا الراسخة، والمتمثلة في النزاهة والشفافية والكفاءة.
وتعكس بساطة الأحكام المقترحة قوة النظام القانوني المطبق حالياً في مركز دبي المالي العالمي، إذ تسمح باستحداث أنشطة جديدة من خلال إجراء تعديلات طفيفة على الإطار التنظيمي الحالي». ومن جانبه، قال ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «بينما يواصل مركز دبي المالي العالمي في تعزيز مكانته كمركز مالي عالمي رائد، فإننا نلتزم بتوفير أفضل وأحدث بنية تحتية متكاملة وإطار عمل قانوني في سبيل تطوير قطاع مالي يتمتع بكل مقوّمات النمو والازدهار.
ومن خلال طرح الأنظمة الجديدة، نهدف إلى تشجيع إجراء صفقات التوريق في المركز، وبالتالي تحفيز التوجّه العام نحو تطوير وتنمية المنتجات والخدمات المتوفرة في مركز دبي المالي العالمي». وغالباً ما تتطلب المعاملات المالية الإسلامية والتقليدية في المنطقة استخدام آليات ذات أغراض خاصة، أو ما يعرف باسم شركات المعاملات الخاصة، والتي يتم تسجيلها بهدف مزاولة عمليات محددة بواسطة مديرين خاصين ومن دون وجود موظفين آخرين.
ويهدف استخدام الآليات ذات الأغراض الخاصة في مركز دبي المالي العالمي بموجب القانون الجديد إلى تبسيط أنشطة التمويل المعقدة. ومن المتوقع أن يترك هذا القانون أصداء إيجابية واسعة في ظل الطلب المتزايد في المنطقة على آليات التمويل ذات الأغراض الخاصة بالنسبة إلى المنتجات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية على حد سواء.
دبي ـ «البيان»