أكد يوسف الكندري مالك ومدير عام شركة الأوائل للاستثمارات أن رأس الخيمة تشهد حركة تنام كبيرة في إقبال المستثمرين وجذب رؤوس الأموال المحلية والعربية والدولية من خلال منظومة وتخطيط سليمين لجعل الإمارة وجهة مفضلة لدى المستثمرين.
بالإضافة إلى تذليل أي عقبات في عملية استخراج الرخص إضافة إلى حرية التملك ووجود بنية أساسية قوية بذلت فيها حكومة رأس الخيمة بتعليمات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة الجهود لتوفيرها حسب المواصفات العالمية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري يحقق نموا في الأرباح يفوق 30% وهذه النسبة مرشحة للزيادة. وقال لـ «البيان» إن سمو الشيخ سعود بدأ بنفسه الطريق ولم يكتف بالكلام وفتح الباب للمستثمرين، والآن هناك مشروعات ضخمة تقام على أرض الإمارة منها مجمعات سكنية وسياحية متكاملة تتمتع بإطلالة متميزة على واجهة مائية ساحرة، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق التجارية والترفيهية والخدمية مثل متاجر التجزئة الراقية والمطاعم العالمية الفاخرة، ويقوم سموه بدعمها وتذليل أي عقبة لأنه يمتلك عقلية اقتصادية منظمة انعكست على تعزيز الثقة في الاقتصاد برأس الخيمة.
وأكد أن الإمارة تعمل وفق أسلوب مخطط واستطاعت في فترة بسيطة ان تجتذب مستثمرين من معظم الدول العربية، منها الكويت مثل مؤسسة «المدينة القابضة الكويتية» ومن السعودية مثل مشروع «روتانا للوليد بن طلال» ومن مصر هناك مستثمرون مثل نجيب ساويرس الذي انشأ مشروع «الكوف» الذي بني على الطريقة النوبية وتم تقريبا تسويق المشروع بالكامل، بالإضافة إلى مستثمرين من لبنان مثل مشروعات شركة السرايا لسعد الحريري بمنطقة جلفار.
ونحن هنا من 2004، حيث إننا نقوم بشراء الأراضي ثم نقوم بإعادة تسويقها كما نملك مجموعة مجمعات سكنية نعمل في مجال المقاولات وهناك استثمارات من جهات كثيرة خاصة في قطاعات مثل السياحة والصناعة، والقطاع العقاري على وجه التحديد يشهد زيادة مطردة في عدد المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب كأفراد وشركات استثمارية عملاقة.
وقال إن الإمارة تمتلك موقعاً استراتيجيا متميزاً ومناخاً معتدلا وأماكن سياحية تمتاز بتفردها وقد انعكس كل ذلك على الحركة من والى الإمارة. كما أن إنشاء المصانع والشركات الكبرى جعل الإقبال على القطاع العقاري كبيرا وهناك فرص واعدة للتوسع في المشروعات مما يعني زيادة الفرص الاستثمارية.
وأشار إلى إن المستثمرين المواطنين في بادئ الأمر كانوا يتخوفون من عملية الشراء وذلك لأنه لم تكن هناك ثقة كافية في السوق العقاري، وحينما تحركت الحكومة وتم إنشاء المشروعات العملاقة مثل الحمراء وميناء العرب وأبراج جلفار وجزيرة المرجان وفندق عين خت و12 منتجعاً ومرفأ مالي سيكون بمنطقة الحمراء وتنفذه شركة راكين العقارية. كل ذلك غير نظرة المواطنين في الاستثمار برأس الخيمة وأصبح الإقبال على الشراء يفوق البيع عشرات المرات لأن هناك ثقة في المردود الايجابي لعملية الاستثمار في الإمارة.
اكتمال المشاريع العملاقة
وبالنسبة للتوقعات المستقبلية قال انه خلال عامين من الآن أي في أوائل العام 2010 ستتضاعف الأسعار لأن معظم المشروعات الكبرى سيتم الانتهاء منها، والقطاع العقاري يحقق نموا سنويا بمعدل 30% وهذا يفوق معظم المناطق الأخرى، التي تحقق نسب نمو أقل، وفي مؤتمر رأس الخيمة 2008 ذكر سمو الشيخ سعود أن الإمارة تتجه الآن لتنويع عملية الاستثمار وهناك عمل دؤوب لطرح مشروعات جديدة صناعية وسياحية وتجارية وهذا يضاعف العائد الاستثماري ويطمئن المستثمر لأن المشروعات تخدم بعضها.
ونفي أن تكون الأسعار قد وصلت إلى الحد الأقصى بالنسبة للأراضي قائلا إن هذا الكلام عار عن الصحة حتى لو تم تداول الأرض مئة مرة، ولا ينطبق هذا الكلام على رأس الخيمة التي تعتبر في البداية لكن بعض المستثمرين قد يستعجلون والقطاع العقاري من الممكن ان يمر بفترة هدوء لكن هذه الفترات لا تطول وسرعان ما يأخذ السوق طريقه مرة أخرى وهناك مقولة «العقار يمرض ولا يموت».
بالإضافة إلى ذلك فإن أي مستثمر لديه مؤشر وحسابات، وبصفة عامة فإن الاستثمار في الأراضي ليس من ورائه أي خوف والاستفادة غالبا تكون خلال سنتين أو ثلاثة وإمارة رأس الخيمة أسعارها معقولة وارخص من مثيلاتها، والنهضة تسير فيها بخطط مدروسة.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح