بدأ في أبوظبي أمس الاجتماع الأول لفريق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المكلف من قبل وزراء البريد والاتصالات بالتحضير للمؤتمر العالمي «للاتصالات الراديوية لعام 2011»، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري.
ويأتي الاجتماع بناء على دعوة وتنسيق بين هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات والمكتب الفني للاتصالات التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويشارك في الاجتماع العديد من الجهات ذات العلاقة مثل هيئات تنظيم الاتصالات ووزارات المواصلات والإعلام والدفاع والداخلية بدول المجلس لمناقشة البنود الخاصة بها من جدول أعمال المؤتمر الذي يعتبر من أهم المؤتمرات التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث يتم خلال المؤتمر مناقشة العديد من المواضيع ذات العلاقة بإدارة وتوزيع «الطيف الترددي» على المستوى العالمي.
ويناقش الاجتماع وضع اللوائح المنظمة لأي تخصيصات أو توزيعات جديدة لخدمات الاتصالات اللاسلكية مثل خدمة الهواتف الجوالة المستقبلية وخدمة الطيران واحتياجات الرادارات والخدمات العسكرية والترددات المطلوبة للخدمات «الساتلية» وخدمات البث الإذاعي والنطاقات المستخدمة لهواة اللاسلكي أو توسعة نطاقات ترددية قائمة لعدد من الخدمات بناء على الحاجة التي تثبتها الدراسات التي قام بها الاتحاد الدولي للاتصالات.
وقال بيان صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن جميع الدول تحرص على التحضير الجيد والمبكر للمؤتمر وتعمل على الانخراط في تكتلات إقليمية تنسق فيما بينها لاتخاذ مواقف موحدة أو متقاربة تجاه المواضيع المطروحة على المؤتمر مثل المجموعة الأوروبية ومجموعة الأميركيتين والمجموعة الأفريقية ومجموعة جنوب شرق آسيا وغيرها من المجموعات الإقليمية.
وأوضح البيان أن الوفود المشاركة في الاجتماع من دول المجلس ستقوم باستعراض نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الماضي الذي عقد في جنيف خلال شهر أكتوبر 2007.
كما سيتم استعراض النتائج الإيجابية التي حصلت عليها دول المجلس نتيجة لتنسيقها الجيد قبل وأثناء المؤتمر مما أدى إلى صدور عدد من قرارات وتوصيات المؤتمر بما ينسجم مع أوراق العمل التي أعدتها وقدمتها دول المجلس وتم تنسيقها مع المجموعة العربية للحصول على الدعم المطلوب لإقرار هذه الأوراق لما فيه مصلحة دول المجلس والدول العربية.
وأفاد البيان انه سيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول أعمال المؤتمر العالمي المقبل للاتصالات الراديوية من خلال استعراض أوراق عمل الدول الأعضاء وتحديد المواضيع ذات الأهمية لدول المجلس حيث تقوم كل دولة من الدول الأعضاء بإبداء الآراء والملاحظات.