تجاوز إجمالي الزيادات المقترحة لرؤوس أموال الشركات المساهمة العامة 7 مليارات درهم، تختلف في طريقة توزيعها بين أسهم منحة، وإصدارات خاصة.
وأظهر تحليل ل«البيان الاقتصادي» قيام 31 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بإصدار توصيات لاجتماعات الجمعيات العمومية العادية، التي ستبدأ بالانعقاد خلال الفترة المقبلة، برفع رؤوس أموالها عن طريق أسهم منحة بقيمة 14, 5 مليارات درهم، بالإضافة إلى قيام أربع شركات برفع توصيات لإصدار أسهم في اكتتابات خاصة بقيمة 075, 2 مليار درهم.
ويتربع بنك الإمارات دبي الوطني على رأس الشركات من حيث إجمالي الزيادة المقترحة لرأسماله بقيمة تصل إلى 648 مليون درهم من خلال توزيع أسهم منحة بنسبة 15% من رأسماله البالغ 32, 4 مليارات درهم، وتليه الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بقيمة 540 مليون درهم بناء على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 100%، ويليها بنك دبي الإسلامي بقيمة 4, 449 مليون درهم بالنظر إلى توزيعات المنحة المقترحة بنسبة 15%.
وأعلنت 4 شركات مدرجة عن نيتها إصدار أسهم جديدة عن طريق اكتتابات خاصة لرفع رؤوس أموالها بنسب متفاوتة، بينها 3 بنوك، أكبرها مصرف الشارقة الإسلامي الذي ينوي زيادة رأسماله بقيمة 880 مليون درهم إلى جانب أسهم المنحة التي ينوي توزيعها بنسبة 20% والبالغة قيمتها 220 مليون درهم لمضاعفة رأسماله بنسبة 100%.
بالإضافة إلى مصرف الإمارات الإسلامي الذي ينوي طرح 69% من رأسماله للاكتتاب بقيمة 516 مليون درهم، وبنك أم القيوين الوطني بقيمة 330 مليون درهم، إلى جانب شركة الخليج الطبية بقيمة 350 مليون درهم.
وينظر المراقبون إلى التوجهات التي أبرزتها الشركات المساهمة العامة في توصيات مجالس إدارتها على أنها خطوة متوقعة، في ظل الأرباح القياسية التي تمكنت من تحقيقها على مدار العام الماضي، وبالنظر إلى حجم المنافسة المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتطلب ملاءة تمكنها من توسيع حجم أعمالها المستقبلي مستندة إلى الانتعاش الاقتصادي الحاصل في الدولة.
وما يحدث اليوم يبدو مخالفاً للتوجه الذي برز في العام الماضي، الذي طغت على ملامحه توجهات بعدم توزيع أسهم منحة كي لا تساهم في زيادة المعروض في الأسواق، والتي من شأنها تعميق ركود الأسهم خلال تلك الفترة.
دبي ـ سمير حماد