قال الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة اليمني إن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول لليمن حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة الملياري دولار (نحو 36 ,7 مليارات درهم) تمثل الصادرات من الإمارات حوالي 95%، مؤكدا أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي بين البلدين.
حيث سيتم توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة موانئ خليج عدن وسلطة موانئ دبي العالمية التي ستتولى تطوير وتشغيل ميناء عدن للحاويات وأكد أن بلاده تفتح ذراعيها للمستثمرين من دولة الإمارات وتقدم لهم كل التسهيلات حيث توجد العديد من المجالات والقطاعات الواعدة في الجمهورية اليمنية ومنها القطاع الصناعي وفي مجالات السياحة والتعدين والمحاجر والبناء والتشييد. وأشاد وزير الصناعة والتجارة اليمني بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين الإمارات واليمن..مثمنا الدعم الأخوي الذي قدمته وتقدمه دولة الإمارات لبلاده منذ تأسيسها في مطلع السبعينات وحتى الآن وفقا لتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمتمثل في العديد من المشاريع التنموية والإنسانية والخدمية وعلى رأسها إعادة بناء سد مأرب التاريخي في منتصف ثمانينات القرن الماضي.
وتطرق الوزير في حوار مع «البيان» إلى العديد من القضايا ومنها العلاقات اليمنية الخليجية مشيرا إلى إن هذه العلاقات تاريخية معتبرا أن دول مجلس التعاون الخليجي تنظر إلى اليمن على أنها العمق الجغرافي للخليج وإن ما تسير عليه بلاده من مسارات للاندماج الاقتصادي مع دول الخليج يؤكد أن اليمن يسير في الطريق الصحيح. وفيما يلي تفاصيل الحوار:* هل يمكن أن تحدثنا عن طبيعة العلاقات بين الإمارات واليمن؟- العلاقات بين الجانبين هي علاقات تاريخية ومتميزة ونحن في اليمن حكومة وشعبا نكن كل التقدير والعرفان لشعب الإمارات الذي تربطنا به علاقات تمتد عبر التاريخ والتي تتمثل في الانصهار والترابط بين الشعبين حيث اندمجت جاليات يمنية في المجتمع الإماراتي وأصبحت جزءا من هذا الوطن. كما أن العمالة اليمنية تساهم في حركة البناء والتعمير في الإمارات وهم يعملون في كافة المجالات والقطاعات كما أن شعب اليمن يكن كل تقدير وعرفان إلى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي قدم كل العون والمساعدة لليمن كما أننا نكن كل التقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
* ماذا عن التعاون الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون؟
- نحن نرتبط مع دول الخليج العربي كافة بعلاقات تمتد إلى عمق التاريخ ومع الهجرات اليمنية الأولى إلى دول المنطقة وقد عزز ذلك من عمق الروابط السياسية والاقتصادية ونحن في اليمن وخلال العقد الأخير تتشاور بلدنا مع شقيقاتها دول مجلس التعاون للانضمام إلى هذا المجلس وهذا هو الوضع الطبيعي وبالنسبة لنا فإننا مرتبطون جغرافيا وقوميا وعربيا وأمنيا مع دول المجلس وأيضا اقتصاديا فأوجه التكامل واضحة .
وكانت القمم الخليجية الأخيرة قد قدمت مؤشرات ايجابية في هذا الاتجاه وقد مكنت اليمن من الانضمام الى مجموعة من اللجان والمجالس التابعة للمجلس ونحن بصدد استكمال الخطوات للانضمام إلى باقي الهيئات في إطار من العمل المشترك وفق الآلية التي تم التوافق عليها مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
* أشرت إلى الانضمام إلى بعض اللجان التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي فما هي هذه اللجان وما هي العقبات التي تحول دون الانضمام الكامل للمجلس؟
- الحقيقة أن قمة مسقط في العام 2001 كان لها الدور المهم لفتح الباب أمام اليمن للانضمام إلى بعض اللجان مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والشباب والرياضة وكان ذلك مقدمة لإعادة تأهيل اليمن للانضمام إلى بقية المجالس والفعاليات الخليجية ونحن الآن بصدد تقديم طلب للانضمام إلى مجلس التقييس ومركز الاستشارات الصناعية وبعض المنظمات في المجالات الأخرى.
والفكرة الأساسية لهذا الجانب هو ما تقدمت به الجمهورية اليمنية إلى القمة الخليجية في ديسمبر 2005 من برنامج متكامل للتأهيل وتم الاطلاع عليه وإقرار العمل على دعم اليمن في مسارين الأول المسار التنموي في إطار مؤتمر المانحين الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن والمسار الآخر مرتبط بتشجيع الاستثمارات الخليجية في اليمن والذي تمخض عن مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن والذي انعقد في ابريل الماضي بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ولابد من تعاون الجميع لما يساعد على تقليص الفجوة الموجودة بين اليمن ودول المجلس وتوفير مقومات الاندماج بين اليمن ودول المجلس وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي نشاهد فيها طفرة نفطية نتيجة لارتفاع أسعار النفط وأيضا وجود فوائض مالية تبحث عن مجالات للاستثمار.
وكما تعلمون فان اليمن ما زال بكرا في مجال الاستثمارات نظرا للإمكانيات المتاحة والفرص الواعدة فيها ومؤتمر فرص الاستثمار الذي أشرت إليه كان مكانا مناسبا وموعدا مناسبا لعرض الفرص المتاحة ونحن الآن بصدد التفاوض واستكمال الترتيبات لتوقيع اتفاقية الشراكة حول إدارة ميناء عدن بين اليمن وشركة موانئ دبي .
وسيكون خلال الفترة القليلة المقبلة وهذا الاتفاق سيمثل مفتاحا لاستقطاب العديد من المشروعات التي تتماثل مع مثل هذا الاتفاق الاستراتيجي نظرا لأهمية موقع ميناء عدن والإمكانيات التي يمكن ان يوفرها تجاريا واقتصاديا من خلال ميزة الموقع بدرجة أساسية وستكون الاتفاقية كما نتوقع نقلة نوعية في إطار التطور في العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الإمارات.
الاستثمارات الإماراتية
والاستثمارات الإماراتية في اليمن خلال الفترة القليلة الماضية تضاعفت بشكل كبير ونحن في اليمن معنيون بشكل كبير بإزالة المعوقات أمام المستثمرين وخاصة إخواننا من دول مجلس التعاون الخليجي ويتمثل ذلك في تبسيط الإجراءات من خلال النافذة الواحدة وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين المواطنين اليمنيين وإخوانهم مواطني دول المجلس.
* أشرتم إلى الاستثمارات الإماراتية فما هو حجم هذه الاستثمارات وفي أي المجالات والقطاعات؟
ـ بالنسبة للمجالات نحن نفتح الباب أمامهم على مصراعيه وفي كافة المجالات وقد لاحظنا خلال الفترة الماضية تركيز الاهتمام بشكل أساسي بالمشروعات الفندقية ومشروعات الإسكان ويبدو أن الاستثمار في هذا المجال ليس محصورا أو قاصرا على اليمن فقط بل يمتد إلى كافة دول المنطقة ونحن نسعى لجذب الاستثمارات في مشروعات إنتاجية بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الصناعي باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة وهناك إمكانيات كبيرة للاستفادة من السوق اليمني الكبير وتحديدا من مشروعات المناطق الصناعية.
وأعلنت الحكومة اليمنية عن مناقصات دولية أمام المطورين لثلاث مناطق صناعية الأولى في محافظة عدن والثانية في محافظة لحج والأخيرة في محافظة الحديدة وهذه المناطق بالمزايا التي توفرها يمكن للمطورين أن يستثمروا فيها أو يديرونها بشكل كلي وهذا ما يدفع بالقطاع الصناعي إلى الأمام ويستفيد المطورون والمستثمرون أيضا من خلال زيادة الإنتاج وطرح المنتجات في السوق اليمنية الكبيرة وأيضا من أسواق الصادرات اليمنية في دول شرق أفريقيا.
القطاع الزراعي
* وماذا عن القطاع الزراعي اليمني هل توجد فرص للاستثمار فيه وبما يحقق الأمن الغذائي العربي أو على الأقل الخليجي؟
ـ أكثر الصادرات اليمنية بعد النفط هي الصادرات الزراعية وتتركز بشكل أساسي على الخضروات والفواكه وتصدر إلى دول مجلس التعاون بشكل رئيسي واليمن تعاني مثل بقية دول المجلس من شح المياه وبالتالي فانه لا يمكن التوسع الأفقي في الزراعة بل التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية وبالتالي اختيار المحاصيل التي تتطلب مياها قليلة ولهذا فان الحكومة وضمن استراتيجياتها الزراعية تحاول أن تتعامل مع المياه في إطار إستراتيجية طويلة المدى وأيضا استخدام طرق الري الحديثة بما يمكن الحفاظ على المياه الجوفية التي توفرت خلال الآلاف من السنين.
واليمن تشجع الاستثمارات الزراعية في إطار المحفزات التي أشرت إليها سابقا ونحن نرحب بأية مقترحات أو مشاريع استثمارية لزيادة الإنتاجية من القمح والذي يشهد حاليا ارتفاعات سعرية كبيرة على المستوى العالمي ونحن نعمل على تعزيز الشراكة للاستثمار في هذا الجانب بين مستثمرين يمنيين ونظرائهم من الإمارات أو دول مجلس التعاون بشكل عام ولدينا مساحات زراعية متوفرة في بعض المحافظات التي تتصل بالزراعة الواسعة في حدود الإمكانيات المتاحة الخاصة بنظم المياه.
* ما هي المجالات التي ترغبون جذب المستثمرين إليها بشكل عام والمستثمرين من الإمارات بشكل خاص؟
ـ خطة اليمن الاقتصادية ركزت على بعض القطاعات التي نعتبرها واعدة ويمكن أن توفر قاطرة للنمو الاقتصادي اليمني والتي يمكن أن تحقق معدلات إنتاجية عالية والتي يحتاجها السوق مثل المنتجات الصناعية ومنها الصناعات الاستهلاكية وقطاع السلع المعمرة وغيرها وإنشاء المناطق الصناعية سيسهل ويمنح فرصا كبيرة أمام المستثمرين .
ويوجد التكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة كما أن هناك فرصا أخرى في قطاع المحاجر وهو قطاع واعد تستطيع اليمن بل هي تصدر بالفعل كميات من الرخام والأحجار إلى العديد من الدول وهذه المواد يتوقع أن يتزايد الطلب عليها مع الطفرة العمرانية الموجودة حاليا في المنطقة والعالم.
كما يوجد مجال جيد للاستثمار في قطاع الاسمنت حيث تتوفر المادة الخام ومن القطاعات الواعدة قطاع الثروة السمكية فاليمن لديها امتداد ساحلي طويل من البحر الأحمر إلى البحر العربي وهذا الامتداد يوفر إمكانية واسعة وكبيرة للتوسع بقطاع الصيد مع المحافظة على المخزون حيث يوجد نمطان للصيد احدهما الصيد التقليدي وهو يوفر فرص عمالة لليمنيين والحكومة نظمت عمليات الاصطياد التجاري من خلال منح التراخيص وهذا يمكن الاستفادة منه بشكل رئيس والتسويق متاح في دول المنطقة ودول الخليج وهناك حالي 35 شركة يمنية تعمل في مجال التصدير للأسواق الخارجية.
ومن المجالات المفتوحة للاستثمارات نتحدث أيضا عن السياحة وهذا القطاع واعد حيث تتوافر مقومات سياحية كبيرة ومتنوعة وهى قطاعات واعدة مثل السياحة الثقافية والدينية والتاريخية والشواطئ كما توجد دراسات لاستغلال بعض الجزر اليمنية سياحيا كمقاصد سياحية مستقلة.
* وماذا عن حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليمن وهل أنت راض عنه؟
ـ التبادل التجاري بين الجانبين يقدر بحوالي 2 مليار دولار والإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول للوردات اليمنية ويرجع ذلك إلى التسهيلات المقدمة وربما بل أتوقع أن يتعزز ويزيد حج التبادل التجاري مع توقيع اتفاقية الشراكة في إدارة ميناء عدن وتمثل الوردات اليمنية من الإمارات حوالي 95 % من إجمالي حجم التبادل التجاري بينما الصادرات تشكل النسبة الباقية ونحن نحاول أن نعزز الصادرات اليمنية ولدينا فرص كبيرة ونحن نستورد أشياء عديدة من الإمارات.
ومنها الآلات والمعدات والالكترونيات وغيرها ونحن في اليمن نعمل على الاستفادة من تجربة دولة الإمارات التي حققت إنجازات اقتصادية كبيرة على مستوى الاقتصاد العالمي وأكد مرة أخرى على اهتمام اليمن قيادة وحكومة بالدور الذي يمكن أن تلعبه الإمارات في اقتصاد اليمن على اعتبار ذلك أنها ستكون نافذة يمكن أن يطل اليمن من خلالها على العالم،حيث أن دولة الإمارات حققت إنجازات مشهودة على صعيد الاقتصاد العالمي.
إشارة
وأشار الوزير دون الخوض في التفاصيل الى المشروع الذي تعتزم شركة القدرة القابضة تنفيذه في اليمن حيث توقيع اتفاقية بين شركة القدرة الدولية مع الهيئة العامة للاستثمار في الجمهورية اليمنية بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وذلك لتطوير مشروع أبراج صنعاء في العاصمة اليمنية، والذي يتكون من أبراج سكنية وتجارية ومركز تسوق وفندق فاخر.
بالإضافة إلى فلل، وناد دبلوماسي، ومجموعة متنوعة من المرافق الخدمية والتسهيلات المبتكرة مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة وبحسب الاتفاقية ستقوم القدرة الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بالبدء بتجهيز البنية التحتية للمشروع كمد الطرق وتوصيل الكهرباء والصرف الصحي وغيرها من الخدمات التي تضمن أن يخرج المشروع إلى النور بشكل يتوافق مع كافة مقومات الحياة العصرية الفاخرة.
ويتضمن مشروع أبراج صنعاء، إلى جانب الأبراج السكنية والتجارية، والفلل، والأندية الراقية، والشقق المفروشة، ومركز التسوق الضخم، مساحات خضراء تغطي كافة أطراف وجوانب المشروع، إضافة إلى مسابح وملاعب تنس، واسكواش، ومواقف سيارات بمرافق خدمية متطورة. وسيشكل مشروع أبراج صنعاء واجهة سياحية مهمة في العاصمة اليمنية بما يحويه من تنوع في المرافق السكنية والتجارية والرياضية الفارهة.
جديد مجلس التعاون
* أشرتم في بداية الحديث عن جهود الانضمام لمجلس التعاون الخليجي فهل من جديد في هذا الإطار؟
- إننا نجد كل تفهم وترحيب من كل دول مجلس التعاون ونحن نحرص على مواءمة تشريعاتنا ونظمنا مع المعمول به في دول المجلس وبخاصة فيما يتصل بالمواصفات والمقاييس وهناك فريق يعمل على مواءمة النظم والتشريعات مع ما أبرمه إخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي حتى نلحق بركب التطور الذي حققته هذه الدول.
واليمن يسعى منذ العام 1996 للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي وقد تمت الموافقة على مشاركته في بعض الهيئات كالتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والصحة والرياضة واليمن تحاول ان تلحق بدول المجلس حيث لم تستطع أن تحقق نفس الإنجازات التي حققتها الدول المجاورة نظراً لضخامة السكان ووعورة المنطقة وشحة الموارد.
الإصلاحات الاقتصادية
* وماذا عن جهود الإصلاح الاقتصادي في اليمن؟
- نحن نسير بخطى ثابتة في هذا الاتجاه، وتعمل الحكومة على إيجاد قفزة نوعية في عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي وهو الانطلاق من السياسات إلى البناء المؤسسي الذي يعني تحديث القوانين والقواعد وتأهيل القوى العاملة والمؤسسات اليمنية لأن تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة السائدة في العالم .
ومن الإصلاحات أيضا فتح أبواب الاستثمار في قطاعات توليد الكهرباء وتحليه المياه والموانئ والطيران الداخلي والنقل البري والمناطق الصناعية والتنقيب عن المعادن وكذا فرص الاستثمار في مجال السياحة فاليمن انطلق في طريق الإصلاح وفتح الباب أمام الاستثمارات ولدينا خطط تنموية نعمل ضمنها وفي إطارها، لذلك نتمنى من إخوتنا وأشقائنا أن يساعدوننا.
التجارة البينية
* توجد مطالبات عديدة بتعزيز التجارة البينية العربية ويجد سيل من الاتهامات عن أسباب ضعف هذه التجارة فما رأيك وتعليق معاليك على هذا الآمر؟
- الكل غير راض عن مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية وهناك الكثير من المعوقات التي يجب العمل على إزالتها ومنها النقل البحري والبري والربط بين الدول العربية بشكل عام وهناك على سبيل المثال دولا عربية في الشمال الإفريقي تطل على المتوسط ترتبط بالضفة الأخرى من البحر اقتصاديا وتجاريا أكثر من ارتباطها بالدول العربية لعدم وجود خطوط نقل منتظمة برية أو بحرية تسهل انتقال البضائع ونحن في عصر العولمة يجب ان نعزز تكتلنا في عصر لا يعترف إلا بالتكتلات الاقتصادية الكبيرة وهذا يتطلب من الدول العربية إزالة الكثير من المعوقات القانونية، التي تعمل على تقييد النشاط في مجالات النقل وتنقية وإصدار التشريعات التي تعمل على تنشيط وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في هذا المجال الحيوي لضمان زيادة الحركة التجارية بين الدول العربية.
حوار: مصطفى عويضة