قدر صندوق النقد العربي معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الماضي بنسبة 5, 16% حيث بلغ نحو 698 مليار درهم بنهاية عام 2007 مشيرا إلى نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 21% لتشكل نحو 65% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي.
وأكد أحدث تقرير لصندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له أن الاستثمارات لعبت دورا هاما في تحقيق النمو، حيث تشير التقديرات إلى أن قيمة الاستثمارات بلغت نحو 144 مليار درهم خلال عام 2007 بزيادة قدرها نحو 19% عن مستوى عام 2006 مشيرا إلى أن مساهمة القطاع الخاص تمثل نحو 58% من هذه الاستثمارات.
وأوضح التقرير انه فيما يتعلق بمعدل التضخم تشير البيانات إلى أن المستوى العام لأسعار المستهلك بلغ نحو 9% نهاية عام 2007 بنسبة مماثلة لمعدل التضخم في عام 2006 موضحا انه في هذا السياق سجلت السيولة المحلية ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي حيث بلغت قيمة عرض النقود (M2) بنهاية الربع الثالث من عام 2007 نحو 93, 506 مليارات درهم أي بزيادة قدرها نحو 27% مقارنة مع مستواها بنهاية عام 2006.
ووفقا للتقرير الذي ورد بالنشرة الفصلية لصندوق النقد العربي حول الأسواق المشاركة في قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية للربع الأخير من عام 2007 فانه من التطورات الهامة التي شهدها سوق الأوراق المالية في الإمارات خلال الربع الرابع من العام الماضي موافقة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على طلب الأسواق المالية زيادة ساعات التداول اليومية في أسواق الأوراق المالية بالدولة ساعة إضافية لتصبح مدة التداول أربع ساعات اعتبارا من مطلع عام 2008 مما منح المتعاملين من أسواق خارجية ساعة إضافية بسبب فروق التوقيت مع هذه الأسواق ويرفع إيرادات السوق.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد كذلك ضوابط التسجيل الهاتفي لدى شركات الوساطة بحيث يكون تلقي وتسجيل الأوامر الصادرة هاتفيا عن عملاء شركة الوساطة بشأن شراء أو بيع الأوراق المالية من خلال نظام تسجيل المكالمات الهاتفية على أن تتولى شركة الوساطة تجهيز وإعداد النظام أعلاه والعمل به وفقا لمجموعة من القواعد الموضوعة من قبل الهيئة.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر