أعدت اللجنة الوزارية العربية تقريرا للتحضير للملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والمشاريع والبرامج التي تلقتها حتى الآن من عدد من الدول العربية ومن المجالس الوزارية العربية المتخصصة ومن مؤسسات العمل العربي المعنية والتي تزيد على 180 مشروعا وبرنامجا.
وذكر مصدر مسؤول شارك في اللجنة أن اللجنة وافقت مبدئيا على ورقتي الأمانة العامة بشأن الإطار العام للورقة الرئيسة التي ستعرض على القمة وخطة عمل الإعداد للقمة التي تشمل موضوعات الاستثمار وتطوير القطاع الإنتاجي والتجارة والإتحاد الجمركي وتجارة الخدمات والبنية التحتية الخاصة بالنقل والسياحة والكهرباء والاتصالات والصحة والتعليم والفقر والبطالة والتحديث والإصلاح ودور القطاع الخاص.
وأضاف المصدر أنه قد جرت مشاورات مكثفة حول موعد عقد القمة بين الوزراء المشاركين في الاجتماع حيث تم الاتفاق مبدئيا على عقدها في منتصف شهر يناير 2009. وتدارست اللجنة مشروع جدول الأعمال والوثائق المقترحة من الأمانة العامة حيث أقرت تقرير متابعة للإعداد والتحضير للقمة العربية الاقتصادية لعرضه على قمة دمشق كما تدارست الآليات والبرامج والمشروعات المزمع عرضها على القمة وفق القطاعات ذات الأولوية والمعايير والضوابط المعتمدة.
وفى الوقت نفسه طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة إبلاغ الأمانة العامة للجامعة العربية بالموضوعات التي ترغب في عرضها على القمة العربية بدمشق قبل أسبوعين من عقد الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دمشق يوم 26 مارس المقبل. وكلف المجلس الأمانة العامة إرسال الملف الاقتصادي لقمة دمشق إلى الدول العربية وفق الضوابط والمعايير للموضوعات التي يتم عرضها على القمة العربية مرفقا به مشاريع القرارات.
وقرر المجلس إحالة الدراسة الخاصة بإنشاء نظام أقمار اصطناعية عربية لمراقبة كوكب الأرض ومشروع إنشاء المنظمة العربية للأقمار الاصطناعية العربية لهذا الغرض إلى الدول العربية لبيان رأيها في هذا الخصوص وعرضه على المجلس في دورته المقبلة إلا أن الجزائر تحفظت على القرار باعتبار أن الجهات الفنية المعنية قد فصلت في هذا الأمر واتفقت على الصيغة النهائية له.
وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ومركز الدراسات المائية العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية إعداد دراسة حول إنشاء مجلس وزاري عربي للمياه.
وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية سرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بمعاملة منتجات المناطق الحرة في الدول العربية في إطار البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ووافق المجلس على مد الفترة الانتقالية للدول العربية لاستكمال إجراءات تطبيق قواعد المنشأ للسلع العربية المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية والمتفق عليها على أن تنتهي هذه المهلة في موعد أقصاه في 30 يونيو 2008.
وكلف المجلس فريق العمل المعنى بوضع قواعد المنشأ غير المتفق عليها استكمال مهمته خلال فترة ثلاثة شهور وموافاة الدول العربية بمشروع قواعد المنشأ التفصيلية وعقد اللجنة الفنية المعنية بهذا الموضوع اجتماعا لها في شهر مايو المقبل للنظر نهائيا في إقرار ما تبقى من قواعد المنشأ ومراجعة عملية التطبيق.
وحث المجلس الدول العربية على سرعة الانتهاء من المفاوضات الثنائية لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية ودعا الدول العربية للمشاركة في المفاوضات متعددة الأطراف لتحرير تجارة الخدمات في قطاعات الاتصالات والحاسب الآلي والتعليم والنقل، والعمل على توسيع نطاق التحرير إلى قطاعات خدمية أخرى.
ودعا المجلس الدول العربية بموافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بمواقفها التنفيذية والإجرائية بشأن القيود غير الجمركية في موعد أقصاه نهاية شهر مايو المقبل وقيام الأمانة العامة للجامعة باستيفاء الجدول المتعلق بمواقف الدول الأعضاء في هذا الشأن. وطلب المجلس من اليمن والسودان بموافاة الأمانة العامة بالإجراءات المتخذة لديها للخفض التدريجي في المنافذ الجمركية للرسوم المفروضة على السلع العربية المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ودعا المجلس إلى تنفيذ قراره المتعلق بالدعم الفني المخصص للدول العربية الأقل نموا الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وطلب من الأمانة العامة للجامعة متابعة تنفيذ قرار المجلس بشأن مساهمة المنظمات العربية المتخصصة في برنامج المعونة الفنية للدول العربية الأقل نموا.
وطلب من الجزائر وموريتانيا سرعة الانتهاء من إجراءات تنفيذ البرنامج التنفيذي لمنظمة التجارة الحرة العربية الكبرى وإحاطة الأمانة العامة للجامعة العربية بتلك الإجراءات كما دعا جيبوتي وجزر القمر إلى سرعة المصادقة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية حتى يمكنهما استكمال إجراءات الانضمام إلى منطقة التجارة العربية الحرة والاستفادة من التسهيلات الواردة فيها بالنسبة للدول الأقل نموا.
وطلب المجلس من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى موافاة الأمانة العامة للجامعة بما قدمته من دعم للبنان في إطار تنفيذ قرار المجلس بهذا الشأن والصادر في أكتوبر عام 2006.
وشدد المجلس على ضرورة التحضير الجيد للملف الاقتصادي الذي سيرفع للقمة العربية المقبلة في دمشق وكذلك استكمال الإعداد الجيد للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المزمع عقده في الكويت وتشكيل لجنة عربية لدراسة الأوضاع المالية للصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية.
وطالب بضرورة انجاز مشروع إنشاء منظومة عربية للأقمار الاصطناعية لمراقبة كوكب الأرض، مشيرا إلى أن المجلس قام خلال الفترة الماضية بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الخاصة بتطوير منظومة العربي المشترك بما يتلاءم مع التحولات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.