تضمنت موازنة العام المالي الجديد في جنوب إفريقيا تخصيص 60 مليار راند جنوب إفريقي (8. 7 مليارات دولار) لدعم شركة الكهرباء الحكومية إسكوم التي تواجه صعوبات مالية بالغة. كما أعلن الوزير تريفور مانويل أن الموازنة الجديدة ستشهد فائضاً مالياً للعام الثاني على التوالي حيث ستستخدم الحكومة هذا الفائض كشبكة أمان لاقتصاد جنوب إفريقيا في مواجهة الاضطرابات التي تشهدها أسواق المال العالمية.
وتتوقع الحكومة أن تصل إيرادات الموازنة الجديدة إلى 650 مليار راند في حين أن حجم الإنفاق المخطط يصل إلى 5. 631 مليار راند. وفي الوقت نفسه سيتم توجيه مخصصات شركة إسكوم لتمويل برنامج التوسعات الذي تنفذه الشركة باستثمارات قدرها 300 مليار راند ويهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة والتخلص من عجز إمدادات الكهرباء الذي أدى إلى انقطاعات متكررة للكهرباء خلال يناير الماضي.
وتشير التوقعات إلى انخفاض معدل نمو الاقتصاد الجنوب إفريقي إلى 4% بسبب أزمة الطاقة وتوقف العمل في العديد من المناجم لعدة أيام الشهر الماضي إلى جانب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ككل. كان الاقتصاد الجنوب إفريقي قد سجل متوسط نمو سنوي قدره 5% منذ 2003. من ناحيته أكد وزير المالية قوة الاقتصاد الجنوب إفريقي حالياً مقارنة بوضعه في فترات الأزمات الاقتصادية العالمية السابقة بفضل السياسات المالية الجيدة التي أثارت حوله الانتقادات.
(د. ب. ا)