ـ ثبات الأسعار: ترتبط السياسة النقدية للمملكة بسياسة معدلات صرف العملة. وتهدف هذه السياسة للمحافظة بقدر الإمكان على ثبات معدل صرف الريال مقابل الدولار الأميركي بهدف ضمان استمرار الثقة بالعملة الوطنية، ومن ثم تشجيع التدفقات الإيجابية لرؤوس الأموال للاستثمار في الاقتصاد السعودي.
ـ اعتبارات تتعلق بميزان المدفوعات: قامت المؤسسة في العام 1981 بتعليق ارتباط عملتها بنظام حقوق السحب الخاصة ومحافظة على ارتباط سعر الريال بالدولار منذ ذلك الحين. علما بأن آخر تخفيض لسعر الريال قد جرى في شهر يونيو من العام 1986 حين تم تعديل معدل صرف العملة السعودية من 65. 3 إلى 75. 3 ريالات للدولار. وخلال عقد الثمانينات، ظل ميزان المدفوعات هو العامل المهيمن والاعتبار الرئيسي في رسم سياسة معدل الصرف.