دعت جمعية الحقوقيين خلال الندوة التي أقامتها اللجنة الشرعية التابعة لها تحت عنوان (أسواق المال بين الشرع والاقتصاد) إلى ضم أسواق المال العربية إلى سوق واحد حتى تكون قوية وقادرة على القيام بمهامها، وعدم تعرضها للاضطراب والاهتزاز بسبب عدم اتساعها وعمقها.
وبين الدكتور معبد الجارحي رئيس وحدة التدريب بمصرف الإمارات الإسلامي خلال محاضرته التي تحدث فيها عن (دور أسواق المال في الاقتصاد) أن هذا التوحيد في الأسواق العربية يقود إلى تقوية وتعزيز الاقتصاد العربي بالإضافة إلى التشجيع على استثمار الأموال بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وقال: إن دور الأسواق يأتي من طبيعة الأدوات المالية التي تتداولها سواء كانت أسهم أو سندات أوعقودا منمطة تستخدم مع كل الناس.
وقال: إن قواعد التعامل التي تنطوي على أشكال من المقامرة تسبب مشكلات في السوق، وهي تقوم على أن قلة من الخبراء هم الذين يحصلون على مكاسب هائلة من السوق المالية وكثرة من غير الخبراء يقعون في الفخ وقد يكسبون أحياناً ويخسرون مرات متعددة.
ونوه بأن المضاربات قد تؤدي إلى اضطراب في الأسعار والتقلب الشديد في الأسواق ما يضر بدوره بالاقتصاد، ثم بين بعض الأساليب المحرمة التي يتم التعامل بها، منوهاً بأن من بين هذه الأساليب البيع القصير وهو أن يبيع أسهما لا يملكها وعندما يحين تسليمها يؤجر اسهما من الوسيط المالي ليسلمها للمشتري وهذا ما يعتبر محرماً شرعاً، بالإضافة إلى التعامل بالهامش وهو أن يدفع المشتري جزءاً من قيمة الأسهم والباقي يدفعه الوسيط على شرط أن يبيعها خلال فترة محددة ويسترد الوسيط أمواله زائد العمولة.
الشارقة ـ «البيان»: