أكد الخبراء أن انتعاش الدولار مجدداً أدى إلى ضخ المزيد من السيولة في الأسواق المالية خاصة إن قرارات خفض الفائدة أعطت ميزة إضافية.. فأدى ذلك لانتعاش التعاملات وارتفاع مستويات الطلب.
وعلى الرغم من أن الخبراء يعتقدون أن استمرارية ارتباط العملات الخليجية بالدولار، تؤدي إلى تتبع البنوك لخطوات الاحتياطي في خفض الفائدة، التي لجأ إليها مع بدء تباطؤ الاقتصاد الأميركي وهذا ما حدث فعلاً إلا أن النظرية الاقتصادية تقود إلى توقع العكس أي أن تقوم البنوك المركزية الخليجية برفع أسعار الفائدة لضبط التضخم، وربما تحتاج إلى تكرار هذا إذا احتاج الاحتياطي الفيدرالي ذلك لأن خفض الفائدة يقود إلى تدفق المزيد من السيولة في الأسواق، وهو أمر تحتاجه أميركا وليس من مصلحة دول الخليج وهو أحد الأسباب المساهمة في التضخم..
ما دخل هذا بأسواق المال؟ ببساطة إن تدفق السيولة يعني مزيداً من الطلب على الاستثمار بمختلف القطاعات ومنها أسواق المال والتي سترتفع أسعارها وتنتعش كما سترتفع أسعار بقية السلع ويحدث التضخم.
فمن السعودية يرى المحلل المالي محمد خير الأحمد إن اتخاذ قرار جماعي بخصوص فك الارتباط كلياً أو جزئياً قد يكون الأحسن للدول الخليجية على الإطلاق ومع إن التحول إلى سلة عملات أخرى له تكاليفه لم يبق ملحاً حالياً بسبب استعادة الدولار لبعض القوة التي فقدها مقابل العملات العالمية الكبرى في 2007 مما يستدعي الأخذ بمبدأ الحيطة والحذر.
ومن قطر أكد المستثمر والمحلل المالي محمد راشد العتيبي ان بعض الدول التي لم تنجح في سياسة كبح التضخم قد تضطر إلى فك الارتباط جزئيا أو كليا، كما فعلت الكويت من اجل ضبط التضخم والحد من كلفة تمويل الواردات غير المسعرة بالدولار، أي من أوروبا وآسيا.
ومن الأردن قال الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور إن العمل على إعادة تقييم الدينار مقابل الدولار سيسهم في تحسين ميزان المدفوعات من ناحية وخفض نسبة الدين الخارجي المتراكم من الناحية الأخرى.
ومن البحرين أكد المحلل الاقتصادي الدكتور سعيد محمد الشياب ان أسواق المنطقة لاقت ازدهاراً في السنوات الأخيرة على مستوى أسعار الأسهم خاصة في الخليج حيث لاحظنا خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاع القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة في الأسواق الخليجية بنسب تفوق 50% من إجمالي القيم السوقية قبل سنوات قليلة.
وبذلك فلقد انتعشت عمليات الشراء في ردهات التداول العربية وحققت الأسواق عموما دعمتها نتائج الشركات وانتعاش الدولار فارتفعت 6 أسواق عربية بقيادة اكبر سوق مال عربي من حيث القيمة السوقية بنسبة 94 .2% عندما كسر المؤشر حاجز 10 آلاف نقطة مسجلا بذلك مستويات قياسية ..
وارتفعت السوق الأردنية بنسبة 19 .1% عندما تخطى المؤشر حاجز 7900 نقطة وتلتها السوق المصرية بنسبة 88 .0% ومن ثم البحرينية بنسبة 53 .0% والعمانية بنسبة 48 .0% وتلتها الكويتية بنسبة 41 .0% عندما تخطى المؤشر حاجز 13900 نقطة ومن ثم القطرية بنسبة 11 .0% ...وتراجعت السوق الفلسطينية 12 .0% لأسفل من 600 نقطة و السوق القطرية بصورة طفيفة بلغت 04 .0%...وفيما يلي تعاملات كل سوق على حده.
ونبدأ في عمان حيث ارتفعت بورصة مسقط بما نسبته 48 .0% ليقفل المؤشر عند مستوى 7 .9890 نقطة..
وفي الكويت ارتفعت السوق أمس بنسبة 41 .0% واقفل عند مستوى 9 .13922 نقطة متخطياً بذلك حاجز 13900 نقطة .
وفي الدوحة انخفض مؤشر السوق أمس بنسبة 04 .0% واقفل عند 77 .9985 نقطة.
وفي السعودية ارتفع مؤشر السوق أمس بنسبة 94 .2% محلقاً فوق 10 آلاف نقطة عند مستوى 1 .10127 نقطة.
وفي البحرين ارتفع مؤشر السوق أمس بما نسبته 53 .0% واقفل عند 68 .2861 نقطة وبلغ عدد الأسهم المتداولة 9 .8 ملايين سهم نفذت بما قيمته 6 .3 ملايين دينار.
وفي الأردن ارتفع مؤشر السوق الأردنية أمس بنسبة 19 .1% ليقفل عند 71 .7938 نقطة متجاوزاً حاجز 7900 نقطة.
وفي مصر ارتفع مؤشر السوق الرئيسي «كايس 30» أمس بنسبة 88 .0% ليصل في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر أمس إلى مستوى 9 .10694 نقطة.
وفي فلسطين انخفض مؤشر القدس بنسبة 12 .0% عند مستوى 95 .599 نقطة دون 600 نقطة .
12.9 مليون دولار أرباح «مسقط الدولي»
قال بنك مسقط الدولي التابع لبنك مسقط انه حقق أرباحا صافية قدرها 9 .12 مليون دولار في عام 2007.
ولم يذكر البنك رقما مقارنا لأرباح العام السابق.
وذكر البنك ومقره البحرين في بيان أمس أن صافي دخل الفوائد زاد 32 بالمئة وزاد اجمالي الأصول 41 بالمئة ليصل إلى 35 .1 مليار دولار.
دبي ـ حسين حمادنة