رجّح تقرير اقتصادي صادر عن «بنك دبي الوطني» أن يدرس المصرف المركزي في الدولة عدة خيارات لفتح السوق أمام مزيد من المصارف الأجنبية لمزاولة أنشطتها في الدولة.
وقال ان القطاع المصرفي سوف يواجه تحدي الاتجاه المنحدر للفائدة حاليا، اصافة إلى الضغط المحتمل الذي قد ينشأ عن فتح السوق لمنافسة مزيد من المصارف المحلية والأجنبية.
وتساءل التقرير: هل السوق المالية لدولة الإمارات بها فائض في المصارف أم نقص، لتأتي الإجابة مدعمة ببيانات، أن ما هو متواجد في الإمارات حاليا يعتبر أقل من الحد. وتشير هذه البيانات إلى تزايد عدد فروع المصارف في الدولة من 433 فرعا في العام 2003 إلى 536 فرعا في العام 2007.
وأكد التقرير على ضرورة تقييم مخصص الديون المتعثرة سواء أكانت كل المصارف بفروعها مراكز ربحية أو أن بعضها يدعم بعضها الآخر.
وقال التقرير في الحديث عن أزمة الرهن العقاري الأميركية وتأثيراتها على السوق المحلي: ينبغي على المستثمرين عدم التعويل إطلاقا على وكالات التصنيف الائتماني وحدها في تحديد السياسة الاستثمارية.
دبي ـ «البيان»