قال محمد ناصر الغانم عضو مجلس الإدارة ومدير عام هيئة تنظيم الاتصالات انه خدمة لمصلحة المستهلك فان الهيئة تلزم مزودي خدمات الاتصالات بسياساتها وإجراءاتها المتعلقة بضبط الأسعار، حيث يقوم مزودو الخدمة بأخذ الموافقة على أسعار الخدمات والعروض التسويقية عند تغيير أسعار خدماتهم القائمة أو طرح خدمات جديدة.
وقد نشرت «البيان» في حوار مع الرئيس التنفيذي لـ «اتصالات» أن الهيئة رفضت الكثير من الطلبات لها. وأوضح الغانم إن الهيئة بصدد الإعلان عن سياسة النفاذ إلى شبكة الإنترنت قبل منتصف العام الجاري ونظراً لحقيقة أن «دو» هي مؤسسة حديثة فقد ابتدأت في تطبيق مبدأ الرقابة بأفضل الطرق الممكنة وقد قامت الهيئة بإبلاغ «دو» رسمياً بالالتزام التام بالسياسة التي ستصدر خلال شهر من تاريخ صدورها.
وتعكف الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات حالياً على مراجعة العروض التسويقية وأسعار الخدمات التي تتقدم بها مؤسستا «اتصالات» و«دو» التزاماً من الهيئة بمبدأ الشفافية وحماية المستهلك. وأوضح أن الهيئة تقوم برفض طلبات الأسعار التي لا تلتزم بسياسة ضبط الأسعار وأنها دائمة الحرص على مراجعة طلبات الأسعار في أسرع وقت ممكن فور تلقيها الطلبات، وذلك لتحديد إذا ما كانت الأسعار المقدمة ستؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو المس بمصلحة المستهلكين.
وأفاد الغانم ان سياسة وإجراء الهيئة لضبط الأسعار تنص على أن تقوم الهيئة بالرد على طلبات الأسعار خلال 30 يوم عمل عندما توفر المؤسسة صاحبة الطلب معلومات كافية لطلباتها تستطيع الهيئة اتخاذ القرار المناسب بشكل سريع، ولكن في أغلب الأحيان لا توفر المؤسسة معلومات كافية لطلباتها مما يستدعي إرجاع الطلب للمؤسسة لاستكماله.
وأضاف ان الهيئة قامت بمراجعة 113 طلب أسعار من مؤسسة «اتصالات» خلال العام 2007 تحتوي على 944 مراجعة سعرية تم رفض ما نسبته 17. 7 في المئة من الطلبات لأنها تتنافى مع سياسة ضبط الأسعار وتم إرجاع ما نسبته 18. 6 في المئة لاستكمال المعلومات حيث انه قد تمت الموافقة على ما نسبته 63. 7 في المئة.
وفيما يتعلق بطلبات الأسعار الموافق عليها طلبت الهيئة من المؤسسة إخطارها بتاريخ تطبيقها خصوصاً ما يتعلق منها بالعروض الترويجية. ولفت إلى انه مما استلمته الهيئة من إخطارات تبين أن معدل الأيام التي تستغرقها «اتصالات» لتطبيق الأسعار بعد موافقة الهيئة «باستثناء العروض الترويجية» 118 يوماً.
أبوظبي ـ «البيان»