تقرر مؤخرًا في الاجتماع الثالث لاتحاد المحامين الخليجيين بالكويت إعطاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي والذي يمثله الدكتور ناصر غنيم الزيد الأمين العام للمركز صفة المراقب بعضوية مجلس إدارة الاتحاد.
وقد جاء هذا القرار تقديراً لدور المركز في تأسيس وإنشاء اتحاد المحامين الخليجيين من خلال اللقاءات السنوية التي يعقدها المركز للمحامين الخليجيين بدول مجلس التعاون لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه مهنة المحاماة وإيجاد الحلول لذلك حتى جاءت فكرة تأسيس الاتحاد لمزيد من الاهتمام بالمشاكل التي تواجه أصحاب المهنة وإيجاد الحلول المناسبة لها على المستوى الخليجي بالإضافة إلى توحيد أصحاب المهنة الواحدة بدول مجلس التعاون.
وقد رحب الدكتور الزيد بقرار مجلس إدارة الاتحاد باعتبارها خطوة جديدة ومتميزة لتوطيد مسيرة التعاون المشترك بين اتحاد المحامين الخليجيين ومركز التحكيم التجاري الخليجي، وذلك لما تمثله طائفة المحامين باعتبارها القضاء الواقف في الدولة متمنياً مستقبلاً حافلاً للاتحاد .
خاصة بعد ان أصبح عضواً أساسياً له حق الحضور والتعقيب في اجتماعات اتحاد المحامين العرب. وأشار إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سواء الخاصة بالمجالات القانونية أو الاقتصادية التي يعنى بها المحامون في دول الخليج.
مؤكداً ان الاتفاقيات هي التي تحتاج إلى المشاركة في تطبيقها، ووضعها موضع التنفيذ، موضحاً ان ذلك كله إسهام في مسيرة التقدم والازدهار لمنطقتنا العربية والخليجية. معرباً عن استعداد المركز لمد يد العون والمساعدة للاتحاد الوليد، وتقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها من أجل تحقيق أهدافه.
الكويت ـ «البيان»