نقلت صحيفة «الثورة» السورية الرسمية في عددها أمس عن عبد الله الخطاب، مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية، قوله إن الفارق بين قيمة مبيعات الشركة من المحروقات وقيمة مشترياتها بلغ 4. 5 مليارات دولار وهي خسائر الشركة تتحملها الخزانة العامة.
وذكرت تقارير صحفية أمس أن استهلاك سوريا من المشتقات النفطية خلال 2007 بلغ نحو 10 ملايين طن نصفها تقريبا من إنتاج محلي. ويدور في سوريا نقاش حاد في الدوائر السياسية والإعلامية حول ضرورة رفع الدعم عن المحروقات أو إبقائه.
ويتم تسريب بعض الأخبار والمعلومات حول اقتراب موعد رفع الدعم. وتبيع سوريا المحروقات في أسواقها المحلية بسعر مدعوم يقل كثيرا عن الأسعار الحقيقية، الأمر الذي تقول سوريا إنه بات يشكل ضغطا كبيرا على موازنة الدولة.
ويتوقع المسئولون أن تصل تكلفة الدعم الذي تقدمه الدولة خلال العام الحالي إلى سبعة مليارات دولار، وسط تشكيك بهذه الأرقام من قبل المعارضين الاقتصاديين. وتعتزم الحكومة تحديد كميات معينة من المحروقات لكل أسرة في سوريا على أن تباع المحروقات في الأسواق بالسعر العالمي لتشجيع ترشيد الاستهلاك والحد من التهريب إلى دول الجوار والذي كلف الخزينة 800 مليون دولار العام الماضي.
(د ب أ)