تشارك مدينة دبي الصناعية، العضو في تطوير، في مؤتمر الجمعية الدولية الأميركية لمهندسي السلامة ـ فرع الشرق الأوسط هذا العام، والذي تختتم فعالياته في 20 فبراير بالبحرين.
وتعرض دبي الصناعية خلال مشاركتها في علامة دبي للجودة، مع تحديد الاحتياجات اللازمة لتنفيذ إطار عمل نظم الإدارة المتكاملة، كما ستسلط الضوء أيضاً على جهود أكاديمية دبي الصناعية، التي تعمل كمركز تدريب فني متخصص تحت مظلة مدينة دبي الصناعية، الرامية إلى نشر الوعي، وتعزيز مهارات المهنيين العاملين في المجال الصناعي وذلك لمساعدتهم على تطبيق معايير السلامة والصحة والبيئة ضمن نطاق عملهم.
وقال راشد الأنصاري، المدير التنفيذي لمدينة دبي الصناعية: «تدعم مشاركتنا في هذا الحدث جهودنا التي نهدف من خلالها إلى تعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة والبيئة في القطاع الصناعي.
ويوفر مؤتمر الجمعية الدولية الأميركية لمهندسي السلامة ـ فرع الشرق الأوسط، فرصة لنشر الوعي حول مبادرة علامة دبي للجودة، ودعم معايير السلامة والصحة والبيئة، وتسليط الضوء على دورات التدريب التقني الذي توفره أكاديمية دبي الصناعية لتدريب كوادر عمل خبيرة ومؤهلة في المستقبل».
وتعد علامة دبي للجودة بمثابة إطار عمل متكامل يلبي متطلبات الآيزو 9001، والآيزو 14001، ومعايير الجودة والصحة والسلامة18001، وآيزو تي إس/16949، وآيزو 22000 بالإضافة إلى العديد من أفضل الممارسات العالمية. وحصلت علامة دبي للجودة على اعتماد من دي كيو إس )رس(، الجهة الألمانية المخولة بإصدار شهادات نظم الإدارة، نظراً لتوافق علامة دبي للجودة مع أرقى المعايير العالمية، مما يجعلها واحدة من أفضل الممارسات المطبقة عالمياً.
وأكد الأنصاري أن مدينة دبي الصناعية تدرك أهمية الأداء المتميز والمستدام لإدارة معايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة، والتي تشكل عاملاً أساسياً في تحسين مستويات أداء المؤسسات العالمية. وأشار إلى أن معايير الصحة والسلامة والبيئة تؤثر بشكل مباشر على الأداء المالي للمؤسسات، كما تدل في الوقت ذاته على مستوى عالٍ لالتزام الشركات تجاه المجتمع.
ويهدف نموذج علامة دبي للجودة إلى توفير بنية متكاملة للمؤسسات تتمكن من خلالها من تأسيس، وتنفيذ، وتحسين نظم إدارة معايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة والمحافظة عليها بصورة مستمرة. وستعطي أكاديمية دبي الصناعية مزيداً من الدعم لهذه المبادرة من خلال مركز تدريب مهني متخصص لتوفير الحلول التدريبية ومواكبة الاحتياجات المتزايدة للقطاع الصناعي في المنطقة.