أصدر مركز دبي المالي العالمي أمس مسودة استشارية بشأن قانون تحكيم جديد، وسيتم طرحها للمشورة العامة والتوصية لمدة شهر كامل ابتداء من اليوم «الأحد» من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني للمركز www.difc.ae.
وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لإقرار القانون المقترح قبل إحلاله مكان قانون التحكيم الحالي بهدف تسهيل الإجراءات أمام مركز التحكيم المزمع تأسيسه في مركز دبي المالي العالمي. وتتوخى التغييرات المقترحة، التي تم إعدادها بالتشاور مع خبراء عالميين مشهود لهم بالكفاءة في مجال التحكيم، إضفاء صبغة عملية وشمولية على قانون التحكيم بحيث يكون واضحاً ومفهوماً من قبل جميع العاملين في هذا المجال. وسيلتزم قانون التحكيم المقترح بأفضل ممارسات التحكيم العالمية، مما سيجعل النظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي أكثر بساطة ومرونة وجاذبية لمجتمع الأعمال الدولي.وقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يجدد مركز دبي المالي العالمي التزامه بتطوير وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المتاحة في المنطقة، في الوقت الذي يواصل فيه دوره المحوري في حفز نمو وتنويع الاقتصاد الإقليمي. وسيضمن القانون المقترح تزويد الشركات بحل سريع ومنخفض التكلفة بدلاً من اللجوء إلى تسوية النزاعات عبر المحاكم».
وتشمل التغييرات الرئيسية المقترحة في مسودة قانون مركز دبي المالي العالمي للتحكيم، اعتماد قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (يونسيترال) مع التعديلات الهادفة إلى تحسين شروطها. وهناك تغيير مهم آخر يهدف إلى توسيع نطاق عمليات التحكيم الخاضعة للقانون، بحيث يشمل جميع أنواع التحكيم والأطراف التي تختار حل نزاعاتها عن طريق التحكيم أو التوسط عبر مركز دبي المالي العالمي.
وتغطي مسودة قانون التحكيم الجديد جميع الجوانب القانونية الضرورية للوفاء بمتطلبات الاختصاص القضائي والإطار القانوني الفريدين لمركز دبي المالي العالمي، والتغلب على جميع الصعوبات الناشئة عن ظروف وآليات السوق الفريدة.
ودعا مركز دبي المالي العالمي الجمهور إلى توجيه تعليقاتهم إلى: محيي الدين فارس، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية، على العنوان: سلطة مركز دبي المالي العالمي ـ صندوق بريد 74777 ـ دبي، الإمارات العربية المتحدة، أو البريد الإلكتروني: dean.ferris@di.