ارتفعت أحجام التداول الإلكتروني إلى 27 مليار درهم خلال العام الماضي في سوق أبوظبي للأوراق المالية مشكلة بذلك 4 ,15% من إجمالي التداولات في السوق والبالغة 175 مليار درهم شراء وبيعا.
ويأتي التطور في إقبال المستثمرين على التداول الإلكتروني في أعقاب التوسعات الكبيرة التي تقدمها مكاتب الوساطة في مجال المتاجرة بالأسهم عبر الانترنت، حيث ارتفع عدد المكاتب التي توفر الخدمة خلال العام الماضي إلى نحو 40 مكتبا مقارنة مع 10 مكاتب خلال العام 2006.
وتظهر الأرقام الرسمية بشان خدمة التداول الإلكتروني استمرار النمو في استخدام التقنية خلال الأعوام القادمة، حيث من المتوقع أن تصل بنسبة التداولات الالكترونية إلى 30% مع نهاية العام الجاري.
وقال وسطاء في السوق إن الأسباب الكامنة وراء الزيادة المطردة لأعداد المستخدمين للتداولات الالكترونية تتمثل في توفير الجهد والوقت من جهة وزيادة عدد المكاتب التي توفر هذه الخدمة لعملائها في السوقين.
وأكدوا ان خدمة التداول الالكتروني أصبحت تستقطب المزيد من المستثمرين خاصة وإنها تساهم في عدد إلزامهم بالحضور إلى قاعات التداول أو وقت محدد لتنفيذ طلباتهم سواء بالشراء أو البيع.
وقالوا إن زيادة انتشار خدمة التداول الالكتروني ربما ساهمت في التقليل من الاعتماد على العنصر البشري ولكن بالصورة التي يحاول البعض ترويجها، مشيرين إلى أن إدارة المواقع الالكترونية بحاجة إلى متابعة من كادر متدرب وذلك لضمان توفير الخدمة للعملاء بالشكل الذي يساهم في توفير الجهد والوقت عليهم.
وكانت سوق أبوظبي قامت منذ أكثر من عامين بتزويد مكاتب الوساطة الراغبة بتوفير خدمة التداولات الالكترونية بالأنظمة الخاصة لهذه الخدمة وفق احدث المعايير التي من شانها توفير الحماية لهذا النوع من التداولات.
كتب ناصر عارف