كشف منظمو الملتقى الأول للاستثمار في دول مجلس التعاون، أن التنوع في جلسات العمل الثماني يأتي ليعكس مختلف الاستثمارات وتوجهاتها في دول المجلس، إضافة إلى التأكيد على اختلاف خبرات وتخصصات المتحدثين في الملتقى، لتحقيق الاستفادة الكاملة والمرجوة من الملتقى، والذي يعد الأول بعد إقرار السوق الخليجية المشتركة مطلع العام الجاري.
ويقام الملتقى في دبي في 34 مارس بفندق البستان روتانا بمشاركة مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف الخليجية تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة.وتنظمه شركة اتصال لتنظيم الفعاليات في دبي، ويناقش 32 ورقة عمل تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية الخاصة بالملتقى ومنها: «مناخ الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي: «الإمكانات والفرص»، «الاستثمار والاحتكار في قطاع الإعلام.. النتائج والحلول»، «الاستثمار في التعليم والتدريب ودور القطاعين الحكومي الخاص وتأثيره عليه»، «الاستثمار العقاري في دول المجلس: الفرص والآفاق المستقبلية»، «البنوك الخليجية والأجنبية والشركات العاملة بين المنافسة والتكامل»، «السياحة الخليجية ..آراء في الاستثمار السياحي وأطروحات وحلول»، «الاستثمارات النسائية الخليجية إلى أين تتجه»، «مستقبل الاستثمار الخليجية وتواجدها في الدول العربية والأجنبية وفق المناخات الاقتصادية الجديدة».
وتشارك أملاك للتمويل كراعٍ رئيسي في الملتقى، ويتحدث خلال الجلسة الأولى ناصر بن حسن الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل، عن الفرص الاستثمارية في دول الخليج.
من جانبه قال الدكتور خالد بن محمد المهيري المحامي والمستشار القانوني الشريك الإداري في الإمارات للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي يتحدث خلال الملتقى عن الأنظمة والقوانين في تملك تلك العقارات والعوائق في نمو الاستثمار والذي يكشف خلال كلمته عن ميزات القانون العقاري الجديد في دبي:
«ترك التملك الحر للأجانب في تلال الإمارات الأولي والثانية والثالثة ساعد كثيرا على ارتفاع نسبة المبيعات والدليل على ذلك التقرير الذي صدر عن دائرة الأراضي والأملاك لتصرفات الأراضي والتي تؤكد فيه الأرقام المسجلة أن التصرفات في دبي حققت حوالي 99,2 مليار درهم وذلك من عمليات البيع والرهن والهبة».
وأضاف أن «ما نرى معه أن أكثر من 25% من نسبة المبيعات ذهبت إلى المناطق التي أجاز فيها القانون للأجانب للتملك فيها من خلال هذه الإحصائيات والمتابعات لمؤشرات الأراضي والأملاك الأكثر مبيعاً في إمارة دبي نستنتج أن قانون التسجيل العقاري الجديد رفع مستوى قيمة المبايعات من ناحية ووفر المناخ المناسب للمستثمر الأجنبي لشراء الأراضي في دبي من ناحية ثانية.
ويعد هذا القانون نقلة نوعية في مجال التشريعات العقارية في إمارة دبي، بعد التطور الكبير الذي شهده القطاع العقاري والتمثل في التوسع في بناء العقارات خصوصاً العقارات متعددة الطبقات والشقق، فبهذا القانون يكون المشرع المحلي في دبي قد جمع في تشريع واحد جميع الأحكام المحددة لمعنى العقار والوحدات العقارية والمنظمة لحق تملك العقارات في الإمارة».
من جانبها قالت ندى جابر المدير العام لشركة اتصال لتنظيم الفعاليات، والجهة القائمة على تنظيم الملتقى: «ان التوقيت الذي ينطلق فيه الملتقى والذي يستضيف أكثر من 30 متحدثاً من صانعي القرار والخبراء في العالم العربي، جاء خلال الربع الأول من العام الحالي، ليكون البداية الحقيقية للعمل على إيجاد الحلول والمقترحات بشأن السوق الخليجية المشتركة».
وأشارت إلى أن إقبال الشركات والقطاعات العاملة داخل السوق الخليجي بالمشاركة والرعاية والتسجيل في الملتقى يعكس أهمية الحدث اقتصاديا، من خلال المحاور وأوراق العمل التي سيتحدث ويلقيها مجموعة من أهم الشخصيات الاقتصادية والاستثمارية، ليكون الملتقى والذي يتوقع أن يستضيف 300 شخصية من مختلف دول العالم العربي، النواة الحقيقية لوضع سياسات استثمارية أكثر ملاءمة للسوق الخليجية.