تناقش اللجان الوزارية الخليجية خلال العام الحالي 43 موضوعاً اقتصادياً في شؤون المال والنقد والاتحاد الجمركي وشؤون التجارة والصناعة والزراعة والكهرباء والمواصلات وتحلية المياه.
ووفقا لمذكرة أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون وحصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها فإن لجنة محافظي المصارف المركزية ولجنة التعاون المالي والاقتصادي ستقوم بمتابعة استكمال البرنامج الزمني ووضع برنامج مفصل خلال الشهور المقبلة لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي ورفعه إلى القمة المقبلة لقادة دول المجلس في ديسمبر المقبل.
وستواصل لجنة التعاون المالي «بالنسبة لشؤون الاتحاد الجمركي» في العمل لتحديد آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
كما ستحدد آليات للتعامل مع اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة باعتبار ان لهذا الموضوع علاقة مباشرة بالآلية التي سيتم الإنفاق عليها للتحصيل المشترك.
وبحسب المذكرة فان لجنة التعاون الصناعي ستعمل على وضع آلية يتم من خلالها الاتفاق على قائمة بالسلع الأجنبية التي سيتم فرض رسوم حماية جماعية عليها في دول المجلس ومستوى الرسوم الجمركية التي ستفرض عليها.
وسيتم وفقا للمذكرة تعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق مع متطلبات الاتحاد الجمركي وبما يتطلب إزالة الحماية للوكيل المحلي بدول المجلس ليتم انتقال جميع أنواع السلع الأجنبية بين الدول الأعضاء دون الحاجة لموافقة من الوكيل المحلي.وسوف تبحث لجنة الاتحاد الجمركية طلب الإمارات بإعفاء اللؤلؤ والأحجار الكريمة من الرسوم الجمركية.
وستعمل اللجان الوزارية الخليجية على وضع مشروعات قوانين موحدة لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك والمنافسة وحماية الأسرار التجارية لدول المجلس وتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي إضافة إلى مشروع الإستراتيجية التصديرية الشاملة لدول المجلس.وسوف تعمل هذه اللجان على وضع معايير للموانئ البديلة بدول المجلس في حالات الطوارئ.
شؤون المال والنقد
وتأمل الأمانة العامة لمجلس التعاون رفع بعض هذه الموضوعات إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة لإقرارها والعمل بموجبها على مستوى دول المجلس وبما يدفع بالعمل المشترك إلى الأمام، وفيما يلي أهم الموضوعات المعروضة:
ـ تنظيم تملك العقار لمواطني دول المجلس: تسعى لجنة التعاون المالي والاقتصادي إلى الوصول إلى المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، تنفيذا للمادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، من خلال العمل على استبدال تنظيم تملك دول المجلس للعقار الصادر عن المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (ديسمبر 2002).
ـ مناقشة ما تبقى من قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها مرحليا على مواطني الدولة: وتشمل القائمة نشاط الوكالات التجارية، مكاتب توريد العمالة، إنشاء الصحف والمجلات، إنشاء دور النشر وكذلك خدمات الحج والعمرة.
ـ متابعة استكمال البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي: ستعمل لجنة المحافظين ولجنة التعاون المالي والاقتصادي وفقا لقرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين (ديسمبر 2007) على تنفيذه وفقا لما يلي:
ـ التأكيد على التزام الدول الأعضاء بتحقيق الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لتكون متوجه لمراحل التكامل الاقتصادي المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، والاستمرار في التحضير والإعداد له واستكمال المتطلبات المؤسسية والتشريعية والفنية اللازمة لإقامته.
ـ استمرار العمل على تحقيق المعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي بين دول المجلس والتي سبق اعتمادها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث والسبعين «مايو 2007» بمتابعة استكمال تحقيق ذلك.
ـ تقييم البرنامج الزمني للاتحاد النقدي المقر من المجلس الأعلى، ووضع برنامج مفصل لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي ورفعه إلى الدورة القادمة للمجلس الأعلى «التاسعة والعشرين».
شؤون الاتحاد الجمركي
متطلبات الاتحاد الجمركي التي لا تزال تعالج من قبل اللجان الوزارية:
ـ آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس «لدى لجنة التعاون المالي والاقتصادي»، حيث لم يتم الاتفاق بعد على التحصيل المشترك للإيرادات الجمركية ونسب توزيع الإيرادات الجمركية فيما بين الدول الأعضاء.
ـ التعامل مع اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة الأميركية «لدى لجنة التعاون المالي والاقتصادي» ولهذا الموضوع علاقة مباشرة بالآلية التي سيتم الاتفاق عليها للتحصيل المشترك.
ـ الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية الصناعية بدول المجلس «لدى لجنة التعاون الصناعي»، يتطلب الاتفاق قائمة بالسلع الأجنبية التي سيتم فرض رسوم حماية جماعية عليها في دول المجلس ومستوى الرسوم الجمركية التي ستفرض عليها.
ـ تعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق مع متطلبات الاتحاد الجمركي: يتطلب إزالة حماية الوكيل المحلي في دول المجلس ليتم انتقال جميع أنواع السلع الأجنبية بين الدول الأعضاء دون الحاجة لموافقة من الوكيل المحلي.
ـ العقبات التي تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس: تناقش لجنة الاتحاد الجمركي في جميع اجتماعاتها القضايا التي ترد لها من الدول الأعضاء والتي تعترض انسياب السلع بين دول المجلس، وتضع الحلول المناسبة لها، ويتم رفع ما لم يتم الاتفاق عليه للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
ـ رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية بدول المجلس: تبذل جهود من قبل لجنة الاتحاد الجمركي للتوصل لاتفاق على توحيد رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية بدول المجلس، وذلك بهدف تقليص الفروق الكبيرة في هذه الرسوم بين الدول الأعضاء، وإيجاد ظروف عادلة للمنافسة.
ـ إعفاء اللؤلؤ والأحجار الكريمة من الرسوم الجمركية: تبحث لجنة الاتحاد الجمركي طلب الإمارات بإعفاء اللؤلؤ والأحجار الكريمة من الرسوم الجمركية، وسوف يرفع ما يتم التوصل آلية للاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
شؤون التجارة
ـ اعتماد لائحة قانون «نظام» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون: أقر المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين قانون «نظام» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، وتعمل اللجنة الفنية المختصة على مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الذي أعدته الأمانة العامة تمهيدا لاعتماده من قبل لجنة التعاون التجاري.
ـ وضع مشروع القانون «النظام» الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول المجلس وكذلك مشروع القانون «النظام» الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس وتعمل الأمانة العامة واللجان الفنية المختصة على إعداد مسودة مشاريع هذه القوانين تمهيدا لرفعها للجنة التعاون التجاري.
ـ وضع مشروع قانون «نظام» المنافسة الموحد لدول المجلس وكذلك مشروع قانون «نظام» حماية الأسرار التجارية الموحد لدول المجلس:
يواصل الفريق الفني العمل على دراسة مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء بشأن الأنظمة والقوانين المرتبطة بقانون «نظام» المنافسة، تمهيدا لدعوة اللجنة الفنية لمناقشة هذه المرئيات والتصورات حول أنظمة وقوانين المنافسة في اجتماعها السادس كذلك، يجري العمل مناقشة مشروع القانون «النظام» الموحد لحماية الأسرار التجارية بدول المجلس، تنفيذا لقرار الاجتماع السابع والثلاثين للجنة التعاون التجاري «نوفمبر 2007م» وسيتم رفع مشاريع هذه القوانين للجنة التعاون التجاري فور الانتهاء منها.
شؤون الصناعة
ـ الاتفاق على الصيغة النهائية للنموذج الموحد لترخيص إقامة المشروع الصناعي بالدول الأعضاء: وافقت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها 25 على اللائحة التنفيذية للقانون «النظام» التنظيم الصناعي الموحد.
حيث سيتم عقد اجتماع للجنة العليا للنظر في إضافة، عدم إضافة بيانات أخرى ترى بعض الدول الأعضاء أهمية تضمينها للنموذج الترخيص الموحد، انسجاما مع ما نص عليه القانون «النظام» الصناعي الموحد في مادته 8 ولائحته التنفيذية في مادتها 16 تمهيدا للاتفاق على الصيغة النهائية للنموذج، ومن ثم شروع الدول الأعضاء بالبدء بتطبيق هذا القانون «النظام».
ـ الصيغة المعدلة لمسودة تقويم ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية:
ستناقش لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها المقبل تقويم ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية نظرا لمضي ثلاث سنوات على تطبيقها والخروج بصيغة جديدة معدلة، وسبق للمجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين 2001م اعتماد تلك الضوابط.
ـ مشروع نظام «قانون» تشجيع استثمار رأس المال الأجنبي في دول المجلس:
كلفت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها 25 الأمانة العامة بإعداد مشروع نظام «قانون» لتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي في دول المجلس «بما يتفق وما توصلت إليه نتائج دراسة استثمار رأس المال الأجنبي في دول مجلس التعاون»، وجاري العمل حاليا على إعداد هذا المشروع.
ـ دراسة حماية المنتجات الصناعية بدول المجلس: تقوم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية باستكمال إعداد دراسة الآلية المناسبة التي تؤدي إلى إمكانية رفع مستوى الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية الأجنبية المماثلة للمنتجات الصناعية الوطنية بدول المجلس، مع تحديد السلع التي يمكن تطبيق الرسوم عليها، وكذلك الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار تلك السلع، وفقا لتوجيهات لجنة التعاون الصناعي.
ـ مشروع الإستراتيجية التصديرية الشاملة لصادرات دول المجلس: سبق أن طلبت لجنة وكلاء وزارات الصناعة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تقديم تصوراتها بشأن الشروط المرجعية لإعداد مشروع إستراتيجية تنمية الصادرات لدول مجلس التعاون، حيث قامت المنظمة بإعداد هذا التصور، وعلى ضوء ذلك قررت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها 25 تشكيل لجنة من الجهات المتخصصة بالدول الأعضاء تجتمع في اقرب فرصة ممكنة، وذلك لمناقشة مشروع التصور المقدم من المنظمة.
ـ عقد اجتماع سنوي لكبار المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال من دول المجلس وجمهورية الهند لمناقشة مختلف مجالات التعاون المشترك بين الجانبين: اطلعت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها 25 على نتائج عقد المؤتمر الثالث لرجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند «مايو 2007»، بما في ذلك إنشاء شركة استثمارية برأسمال مشترك قدره خمسون مليون دولار.
والموافقة على عقد اجتماع سنوي يضم كبار المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال من دول المجلس وجمهورية الهند، وبحيث يتم الترتيب لمكان عقد الاجتماع بالتناوب بين جمهورية الهند وإحدى الدول الأعضاء بدول المجلس، وان ترفع توصيات الاجتماع إلى الاجتماع الوزاري المقرر عقده كل سنتين، وجاري التنسيق حاليا مع الجانب الهندي لمناقشة ترتيبات عقد الاجتماع السنوي الأول.
شؤون الزراعة
مناقشة عدد من القوانين «الأنظمة» في المجال الزراعي وتتمثل فيما يلي:
ـ قانون «نظام» البذور والشتلات ولائحته التنفيذية.
ـ قانون «نظام» مهنة الطب البيطري.
ـ القانون «النظام» الموحد للرفق بالحيوان.
ـ قانون «نظام» الإجراءات الوقائية من الأمراض.
ـ القانون «النظام» الموحد لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية.
ـ نموذج مذكرة التفاهم حول إجراءات استيراد الحيوانات الحية بين دول مجلس التعاون ودول التصدير والتعديلات التي تمت عليها.
ـ إعداد دليل استرشادي مختصر للأمراض والأوبئة التي تصيب الدواجن يتوافق والمعايير الدولية المطبقة في المنظمة الدولية للصحة الحيوانية.
شؤون التعدين
ـ مناقشة القانون «النظام» الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون: ويهدف هذا القانون «النظام» إلى توثيق العلاقات الاستثمارية والتكاملية بين كافة الاطراف ذات العلاقة باستغلال وتسويق الخامات المعدنية المتوفرة بشكل تجاري في بعض دول المجلس.
ويخضع هذا القانون حاليا للمراجعة النهائية من قبل لجنة مسؤولي الثروة المعدنية بدول المجلس للوصول إلى الشكل النهائي للقانون «النظام» ليتم عرضه على لجنة التعاون البترولي للموافقة عليه تمهيدا لرفعه للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته القادمة لإقراره.
شؤون الكهرباء
ـ مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس: يمثل مشروع الربط الكهربائي واحدا من أهم انجازات العمل الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أكدت قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون منذ بداية تأسيس المجلس على أهمية هذا المشروع ووضعت المرجعيات والأسس اللازمة لتنفيذه.
وفي عام 1986 أكدت الدراسات جدوى هذا الربط فنيا واقتصاديا، وتم تحديث الدراسة في عام 1991 وفي عام 1995 اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة مسقط نتائج دراسة جدوى المشروع، وفي قمة الكويت 1997 اعتمد المجلس الأعلى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لربط شبكات أربع دول هي الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر،.
وفي عام 2001 تم إعلان تأسيس هيئة الربط الكهربائي بموجب المرسوم الملكي السعودي رقم 21/ 1422 ومقرها الدمام «المملكة العربية السعودية»، ومهمتها الرئيسية تنفيذ ومتابعة إنشاء مشروع الربط الكهربائي وتشغيله وصيانته، وفي نهاية عام 2005 وقعت الهيئة عقود تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بتكلفة حوالي (095,1 مليار دولار أمريكي).
شؤون المواصلات
ـ وضع معايير للموانئ البديلة بدول المجلس في حالة الطوارئ: سبق أن اعتمدت اللجنة الوزارية للمواصلات في يونيه 2007 موانئ المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، وموانئ سلطنة عمان، وميناءي خور فكان والفجيرة بدولة الإمارات كموانئ بديلة في حالة الطوارئ، لا سمح الله، بصفة أولية، وسيتم خلال هذا العام، بمشيئة الله، البدء بدراسة وضع معايير تحديد الموانئ البديلة بالتنسيق مع اللجان والجهات المعنية.
ـ دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع سكة الحديد بدول المجلس: بناء على موافقة المجلس الوزاري في دورته 102 في مارس 2007 باعتماد تكاليف دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع سكة الحديد بين دول المجلس، تم تكليف مكتب استشاري بإعداد دراسة حول الموضوع وبدأ بإجراء الدراسة بتاريخ الأول من سبتمبر 2007، وتتابع لجنة فنية من الدول الأعضاء والأمانة العامة وبمشاركة البنك الدولي «المستشار الفني للدراسة» هذه الدراسة.
ومن المتوقع، بمشيئة الله، الانتهاء من الدراسة في شهر سبتمبر المقبل وسيتم رفع نتائج الدراسة للدورة المقبلة 29 للمجلس الأعلى، كما وافق المجلس الأعلى في دورته 28 في ديسمبر 2007 على طلب الجمهورية اليمنية الانضمام إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء سكة الحديد بين دول المجلس، وتقوم الأمانة العامة بالعمل مع الاستشاري لإنهاء الإجراءات اللازمة للبدء بالدراسة والتي من المتوقع أن تبدأ في شهر فبراير 2008.
شؤون الاتصالات
المواضيع التي ستعرض على اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات:
ـ مواضيع التشغيل والتعريفة:
ـ الربط المباشر فيما بين شبكات الانترنت بدول المجلس.
ـ الوصلات الحدودية بين دول المجلس.
ـ أسعار الحاسبية بين دول المجلس.
ـ الأسعار الحاسبية بين الدول العربية.
ـ مواضيع البريد:
ـ توحيد عمليات الشراء للوازم والمعدات البريدية.
ـ إنشاء شركة نقل بريدي سريع خاصة بدول المجلس.
ـ المنتج الجديد للبريد الممتاز تحت اسم تجاري خليجي اكسبريس.
ـ الأمن البريدي بين دول المجلس.
ـ المواضيع الخاصة بالتشريعات والتنظيم:
ـ مشروع النظام الأساسي للمركز الإقليمي للاستجابة لطوارئ الحسابات.
ـ الاعتماد النوعي لأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ـ تنمية الموارد البشرية في مجال تشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
ـ الاجتماعات الثنائية بين دول المجلس لمناقشة التداخلات على شبكات الهاتف النقال.
- التداخلات المتبادلة بين دول المجلس.