سمحت الحكومة السورية للبنوك الخاصة العاملة في سوريا بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل الشركات الصناعية والتجارية وأصحاب المشروعات الاستثمارية. ووصف رئيس اتحاد غرف التجارة السورية راتب الشلاح القرار بأنه «جريء ويسمح للاقتصاد السوري بقفزة نوعية، لأن القرار يسهم في إزالة الكثير من الشكوك التي كان يستخدمها البعض للتقليل من الإصلاحات المطلوبة سورياً».
وأشار الشلاح إلى «أنه لا خوف على الليرة السورية من أي اهتزازات لأن البنك المركزي السوري يملك احتياطات نقدية تقدر بأكثر من 20 مليار دولار، إضافة لذلك فإن سوريا ليست من الدول المثقلة بالديون الخارجية». وقال مدير بنك «عودة سوريا» باسل الحموي «إن القرار إيجابي بالنسبة للمصارف الخاصة لأنه يسمح للمصارف بما كان ممنوعاً عليها سابقاً وهو الإقراض بالعملات الأجنبية.
وكذلك بأن تكون البنوك الخاصة وكيلة لبنوك أخرى تقرض أيضاً بالعملة الأجنبية من الخارج، وهو ما يجعل المصارف الخاصة تقوم بالدورين في الوقت نفسه». واعتبر المصرفي السوري «أن القرار قفزة هامة بالنسبة للقطاع الخاص في سوريا».
(د.ب.أ)