أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد في مؤتمر «ميد» للبناء في العالم العربي. عن وجود مشاريع قيد الإنشاء في منطقة الخليج بقيمة 9,5 تريليونات درهم، ما يعادل 6,1 تريليون دولار.
بزيادة أكثر من الثلث عن عام 2007، وأشارت معاليها إلى أن قطاع العقارات والإنشاءات هما المحركان الرئيسيان لاقتصاد الإمارات بمعدلات نمو سنوية متوقعة تصل إلى 2,24 في المئة. و6,29 في المئة على التوالي بحلول عام 2010. ومن المتوقع أن يسهم القطاعان مجتمعين بنمو 23 في المئة من قيمة اقتصاد البلاد بحلول عام 2010.
مقارنة بنمو 16 في المئة عام 2006. غير أن القاسمي حذرت من جانب آخر من أن النمو «الجامح» في قطاع العقارات الخليجي قد لا يكون «مستداماً». ولابد له من رصد القضايا العالمية لمواجهته المخاطر الناجمة عن نقص السيولة. وقال تقرير لموقع آي ام أي انفو إن صناعة البناء في منطقة الخليج تمر بمرحلة ازدهار غير مسبوقة، لكنها مدعوة للتعامل بجدية مع التحديات الرئيسية والكوابح في السنوات المقبلة. لتجنب الركود.
ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة نخيل كريس اودونيل، القول إن كثيراً من المطورين باتوا أكثر حذراً عند تفكيرهم بإطلاق مشاريع جديدة. وحذر أودونيل من أن أسعار العقارات قد لا تستمر في الازدياد في معدلاتها الراهنة وأن الجمهور قد لا يستمر في دفع الأسعار العالية.
وأعرب عن اعتقاده بأن المقاولين يجب أن يعززوا من استثمارهم في الآلية التي ستحسن شروط السلامة والكفاءة، وتقلص عدد العمال المطلوبين للمشروع ومن جهته طالب دنيس اوكونور الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للعقارات بضرورة إعطاء المقاولين دوراً أكثر تكاملاً في العملية التخطيطية.
ترجمة : وائل الخطيب