عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي صباح أمس اجتماعا مع شرطة دبي استهدف التعاون بينهما في مجال ضبط المنشآت الفندقية المخالفة للآداب العامة في الإمارة. ترأس الاجتماع خالد أحمد بن سليّم مدير عام الدائرة والعميد خميس بن مزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
وحضر الاجتماع من جانب الدائرة إياد عبد الرحمن المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الإعلامية مدير إدارة تطوير الأعمال بالإنابة ومحمد خميس بن حارب المدير التنفيذي لإدارة العمليات والتسويق وخالد بن طوق المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والتصنيف ومحمد خليفة مدير إدارة التفتيش والتصاريح السياحية. ومن جانب شرطة دبي حضر المقدم محمد بن صريع مدير إدارة الأمن السياحي وبطي الفلاسي مدير إدارة الإعلام الأمني وصلاح بو عصيبة رئيس قسم الآداب العامة.
ونقل بن مزينة تحيات الفريق أول ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهاته بأهمية التعاون مع دائرة السياحة في مجال الأمن السياحي والتنسيق معها فيما يتعلق بالظواهر السلبية التي تؤثر على السمعة الجيدة التي تكتسبها دبي في مجال السياحة عالميا.
ووجه بن مزينة الشكر لدائرة السياحة على تجاوبها لهذا الاجتماع وبحث هذا الموضوع من أجل الحفاظ على القيم والآداب العامة التي تشتهر بها الإمارات ودبي. وقال إن الإدارة العامة للتحريات التي تتبعها شعبتا البحث الجنائي وإدارة المعلومات الجنائية تقوم بمراقبة المنشآت الفندقية وخاصة الملاهي الليلية من أجل تعقب وملاحقة الممارسات الخارجة عن الآداب العامة والقيم.
ومن جانبه قال بن سليّم إن دائرة السياحة تفرض غرامات قدرها خمسون ألف درهم تتصاعد تدريجيا بتغليظ العقوبة المادية وتصل إلى حد إغلاق المنشأة وسحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.
واتفق الجانبان على تكثيف المراقبة والتفتيش خلال الفترة المقبلة لوضع حد لتلاعب بعض الفنادق بالقيم والمبادئ الأخلاقية في الدولة ومضاعفة العقوبات المادية والقانونية لكي تكون رادعا قويا لكافة المنشآت الفندقية التي تمارس مثل هذه الأعمال التي تسيء إلى سمعة دبي سياحيا وأمنيا. واستهدف الاجتماع تنفيذ الإجراءات الصارمة على الفنادق المخالفة وفق القوانين المعمول بها في الدولة وفي إطار التعامل الحضاري في معالجة هذه الظواهر.