أكد محمد عبد الله المحرزي مدير عام دائرة جمارك وموانئ رأس الخيمة أن نسبة التوطين بالدائرة هي الأعلى بين الدوائر الحكومية في أقسام الإدارة حيث وصلت إلى نسبة 99% في تحقيق التوطين، وبالنسبة لموظفي الدائرة فإن العدد الأكبر منهم من الذكور بنسبة 60% والإناث 40%.
وأشار إلى أن مشكلة الكهرباء انتهت تماماً بالنسبة للموانئ وتم الانتهاء من معظم الطرق المهمة بالنسبة للموانئ، وهناك توجه لاعتماد أحدث البرامج والوسائل التي تساعد رفع كفاءة الموظفين ورفع آلية العمل وفي مقدمة هذه البرامج نظام «مرسال» العالمي الجديد الذي تم التعاون فيه مع دائرة جمارك وموانئ دبي وهذا سيساعدنا كثيراً في تحقيق حركة نمو قوية لحركة المناولة مما سينعكس بصورة مباشرة على حجم التجارة الخارجي للإمارة.
وقال في مؤتمر صحافي أمس إن حجم التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة خلال العام الماضي زاد إلى 2, 11 مليار درهم، وبلغت الصادرات 3, 2 مليار درهم وسجل حجم الواردات 2, 6 مليارات درهم وبلغت تجارة إعادة التصدير 2, 7 مليارات درهم، وقد تراجعت الصادرات بنسبة37% وزادت الواردات بنسبة 50% كما تراجعت إعادة التصدير بنسبة 14%.
وقال إن حجم التجارة الخارجية عبر منافذ الإمارة البرية والبحرية والجوية شهد تغيراً طفيفاً خلال العام الماضي بلغت نسبته 9, 8 نتيجة لعدم تصدير أي مادة من مصانع الإمارة عن طريق موانئ رأس الخيمة، وذلك لعدم قيام الشركة المناولة للحاويات بتدشين عملها في الميناء حتى الآن.
وبلغ حجم التجارة عبر المنافذ البرية في رأس الخيمة والدارة ومنطقة رأس الخيمة الحرة والجزيرة الحمراء 3, 3 مليارات بينها 7, 1 مليار واردات وبلغ حجم إعادة التصدير 38, 1 مليار درهم.
وقال المحرزي إن حجم التجارة الخارجية عبر المنافذ البحرية بلغ 2, 6 مليارات درهم في حين بلغ حجم التجارة عبر مطار رأس الخيمة الدولي 7, 1 مليار درهم.
وتقدمت اليابان واندونيسيا والصين الدول الأكثر تصديراً للإمارة فيما جاءت السعودية والكويت وقطر في مقدمة الدول التي استقبلت الواردات.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح