أكد وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية «الإسكان والاستثمار والتجارة والصناعة» أن رحلتهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة برفقة الرئيس حسني مبارك والتي استغرقت يومين كانت مثمرة للغاية حيث تم بحث الاستثمارات الإماراتية في مصر والتي جعلت الإمارات تتصدر الدول المستثمرة على ارض مصر بالإضافة إلى الفرص الأخرى المتاحة أمام الشركات الإماراتية.
وقال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان إن المستثمرين في الإمارات أعربوا خلال لقائهم بالرئيس محمد حسني مبارك في أبوظبي عن استعدادهم لدعم الاستثمار في المجال العقاري في مصر بإجمالي استثمارات تصل إلى عشرة مليارات جنيه.
وأضاف المغربي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المستثمرين الإماراتيين أكدوا أهمية الاستثمار في هذا المجال لدعم الاقتصاد المصري وزيادة حجم العمالة المطلوبة وإتاحة الفرص أمام الأيدي العاملة المؤهلة لدخول هذا المجال.
وأكد أن هذا التوجه من جانب رجال الأعمال الإماراتيين يمثل ظاهرة جديدة في فكر المستثمرين في عرض استثماراتهم،مشيراً إلى أنهم طالبوا بزيادة استثماراتهم والتوسع فيها والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مصر لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العربية.
وأوضح أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن استثمارات عقارية تصل إلى 15 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة وإنشاء مدينة الشيخ خليفة في القاهرة الجديدة وتهدف لإقامة من 10 آلاف إلى 15 ألف وحدة سكنية في هذه المدينة.
من جانبه صرح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بأنه توجد حالياً 327 شركة من دولة الإمارات العربية المتحدة تستثمر أموالها في مصر، مما جعل الإمارات تحتل المركز الأول في الاستثمارات بالمجالات المختلفة وتعتبر واحدة من أهم خمس دول على مستوى العالم في مجال الاستثمارات الخارجية.
وقال الوزير المصري إن أكثر من نصف استثمارات هذه الشركات تتركز في مجال الاتصالات.. حيث تصل جملة الاستثمارات في هذا المجال 52% من إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر إضافة إلى 20% في مجال البنوك والتمويل العقاري و10% في مجال السياحة إلى جانب الاستثمارات في البورصة والزراعة والخدمات.
وأضاف أن هناك نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر وزيادة في عدد الشركات وحجم رؤوس الأموال المستثمرة.. مشيراً إلى أن مناخ الاقتصاد الحالي في مصر يشجع الاستثمارات ويقدم التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروعات الاستثمارية.
ونوه محيي الدين إلى أنه منذ الزيارة السابقة للرئيس حسني مبارك إلى دولة الإمارات منذ عامين تابعنا العمل وتبادلنا الزيارات مع المسؤولين لانجاز ما تم الاتفاق عليه وهناك نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي بين البلدين تمثلت في زيادة عدد الشركات العاملة في مصر حالياً بعد أن كانت أربع شركات فقط في السبعينات ارتفعت إلى عشر شركات في التسعينات.
وأضاف أن هناك توجهات للتوسع في الاستثمارات بالقطاع المصرفي والتأمين والتمويل العقاري.. مشيراً إلى أن المستثمرين تحدثوا مع الرئيس مبارك عن رغبتهم في زيادة الاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية وخاصة في مجال الموانئ وتطوير ميناء العين السخنة.
ولفت الوزير إلى أن هناك بعثة فنية من مصر ستزور الإمارات الأسبوع القادم لبحث إقامة مشروع غرب خليج السويس وتطوير منطقة شرق بورسعيد وإقامة طريق الصعيد.
وأوضح أن الاهتمام بتصدير نشاط المقاولات للخارج يعتبر من المجالات الجديدة الذي يتيح الفرص أمام العمالة المصرية، كما أن المستثمرين الإماراتيين مهتمون ببعض المشروعات الجديدة مثل الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والرياح.
كما أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن لقاء الرئيس حسني مبارك بالمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة حقق نتائج ايجابية لدعم الاستثمارات خاصة في المجال الصناعي والسياحي والعقاري.
وقال رشيد إن المستثمرين أبدوا رغبة أكيدة للرئيس مبارك في مواصلة نشاطهم الاقتصادي في مصر والاستفادة من المناخ الاستثماري الذي يقدم لهم كافة التسهيلات اللازمة.
وأضاف أن ممثلي الشركات الإماراتية تحدثوا مع الرئيس مبارك خلال اللقاء عن تجربتهم واستثماراتهم في الفترة الماضية واستعدادهم للمزيد من الاستثمار في المرحلة المقبلة.. مشيراً إلى أن كل شركة تعرض استثمارات بأكثر من 5,1 مليار جنيه.
وأوضح أن المستثمرين الإماراتيين أشادوا بنجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر والتي بدأت تؤتي ثمارها في مختلف المجالات.
وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات الكبرى مثل صندوق أبوظبي لتنمية الاستثمار وتزايد استثمارات هذه الصناديق في المشروعات الصناعية على البحر المتوسط والاستفادة من خط نقل البترول «سوميد» وإنشاء مصفاة في نهاية الخط وإقامة منطقة صناعية تصدر إنتاجها إلى أوروبا.
وأضاف المهندس رشيد محمد رشيد أنه تم خلال اللقاء بحث إنشاء صندوق باسم الشيخ خليفة لتدريب الشباب وتأهيلهم للعمل في مصر والإمارات، موضحاً أن ميزانية الصندوق ستصل إلى مليار جنيه تحقق جملة عائدات استثماراته حوالي 100 مليون دولار تخصص لدعم مجالات تدريب العمالة في مصر.
القاهرة ـ «البيان»: