تعرض مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية خلال منتدى ومعرض «الخليج في الأردن» الثالث الذي يعقد في البحر الميت خلال الفترة ما بين 8-10 إبريل المقبل حزمة من المشروعات الاستثمارية في العديد من القطاعات الصناعية، السياحية والعقارية وبتكلفة تصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار.
ويعد منتدى ومعرض «الخليج في الأردن 2008» الثالث أكبر تجمع خليجي عربي استثماري يُقام في الأردن وسيشارك فيه كبار المستثمرين الخليجين والأردنيين ومن كافة الدول العربية. هادفاً إلى عرض أهم الفرص الاستثمارية في الأردن على المستثمرين الخليجيين، وتعريفهم بالبيئة الاستثمارية المواتية في الأردن.
ينظم المنتدى شركة بلاك أيريس لتطوير الأعمال ومجموعة زون جروب الإماراتية بدعم كبير من الحكومة الأردنية متمثله بكل من مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية، مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية، مؤسسة المدن الصناعية الأردنية، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة . أما الرعاية الرئيسية فكانت من نصيب زوول العقارية.
وصرح لؤي أيوب مدير مكتب مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية بأبوظبي أن المنتدى يعد بمثابة المنصة المثالية لتعريف المستثمرين بفرص ومجالات الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في إطار خطة المؤسسة لتحقيق التوازن الاستثماري في جميع أنحاء المملكة لافتا إلى أن المشروعات التي ستعرضها الهيئة على المستثمرين الخليجيين والعرب تتوزع على قطاعات العقارات والصناعة والسياحة و الخدمات والترفيه.
وأفاد لؤي أيوب بأن مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية تعد حاليا قانونا جديدا للاستثمار يمنح العديد من المزايا والإعفاءات للمستثمرين الأجانب ويسهل من إقامة المشروعات وتذليل أي معوقات حيث يعمل القانون الجديد على منح صلاحيات أوسع للنافذة الاستثمارية ليتعامل معها المستثمر منذ تقديم طلب إقامة المشروع حتى الحصول على الموافقة والتراخيص اللازمة مؤكدا أن الموافقة على المشروع تتراوح ما بين 10 إلى 14 يوماً كحد أقصى.
وسوف يعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره قريبا. وأضاف أيوب: وفي إطار حرص مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية على جذب المزيد من رؤوس الأموال الخليجية افتتحت المؤسسة حتى الآن ثلاثة مكاتب لها في كل من الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تعتزم المؤسسة تدشين مكتب رابع في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.
ومن الجدير بالذكر أن الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية خاصة بعد توقيعه على العديد من الاتفاقيات التجارية والإقليمية والدولية بعد انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة فضلا عن وجود الاستقرار السياسي والبيئة المستقرة والآمنة والنظام المصرفي المتطور والأيدي العاملة الماهرة والتكنولوجيا الحديثة.
كما أن الاقتصاد الأردني يشهد نموا مطردا منذ سنوات في العديد من القطاعات، أهمها القطاع العقاري والسياحي، حيث اتجهت العديد من الشركات العقارية الكبرى للاستثمار في المملكة لما تمتاز به من استقرار سياسي وأمني.
أبوظبي ـ «البيان»: