أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني أمس تحقيق صافي أرباح بمبلغ 4 مليارات درهم (دون إطفاء الأصول غير الملموسة) للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2007 وهي نتائج غير مدققة وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها35. فلسا لكل سهم وأسهم منحة بنسبة 15% على الأسهم القائمة كما في 31 ديسمبر 2007. ستتم الموافقة على الأرباح النقدية وأسهم المنحة المقترح توزيعها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للبنك المزمع عقده في شهر مارس 2008.
وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة 1, 7 مليارات درهم بزيادة بنسبة 50% مقارنة بالنتائج المجمعة غير المدققة لعام 2006 وزاد إجمالي إيرادات بنك دبي الوطني بنسبة 53% مقارنة بعام 2006 كما زاد إجمالي إيرادات بنك الإمارات بنسبة 46% عن عام 2006، فيما بلغت الأرباح التشغيلية غير المدققة 4 مليارات درهم بزيادة بنسبة 35% عن عام 2006، وبلغ إجمالي الأصول بنهاية العام 8, 253 مليار درهم بزيادة بنسبة 53% مقارنة بالنتائج المجمعة لعام 2006،.
وبلغت حقوق المساهمين 1, 25 مليار درهم وبنهاية العام كانت قروض العملاء بمبلغ 152 مليار درهم بعد أن كانت بمبلغ 102 مليار درهم بزيادة بنسبة 48% عن النتائج المجمعة لعام 2006 وزادت ودائع العملاء بنسبة 44% لتصل إلى مبلغ 1, 124 مليار درهم بعد أن كانت مبلغ 3, 86 مليار درهم في عام 2006.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها35. فلسا لكل سهم وأسهم منحة بنسبة 15% على الأسهم القائمة كما في 31 ديسمبر 2007. ستتم الموافقة على الأرباح النقدية وأسهم المنحة المقترح توزيعها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للبنك المزمع عقده في شهر مارس 2008.
وبلغ إجمالي المصروفات 7, 2 مليار درهم بزيادة قدرها 51% عن العام الماضي وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 5, 24% وبلغ العائد على متوسط أصول المساهمين نسبة 92, 1% وبلغت نسبة المصروفات إلى الدخل: 3, 38%.
وقال معالي أحمد حميد الطاير ـ رئيس مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني: «عندما تم دمج بنك الإمارات وبنك دبي الوطني في العام الماضي، كانت الرؤية هي خلق كيان مصرفي وطني عملاق أكبر من المؤسسات التي يضمها، وجاءت هذه الخطوة لتحقيق الفائدة لكل شخص في هذا الكيان وجميع عملائنا والمؤسسين وغيرهم من المساهمين، ولقد بدأنا بالفعل في جني ثمار هذا الدمج الذي يعتبر علامة بارزة في المجال المصرفي. إن هذه النتائج القياسية تزيد من دعم مركزنا كأكبر مجموعة مصرفية في الدولة».
فيما قال ريك بدنر ـ الرئيس التنفيذي للإمارات دبي الوطني «لقد شهد هذا العام نموا قويا للإمارات دبي الوطني، حيث مضى بنك الإمارات وبنك دبي الوطني قدما نحو النمو واستمرا في ذلك تحت مظلة الإمارات دبي الوطني، وفي وقت قصير نسبيا من بعد الدمج نشهد الآن بالفعل مزايا وعوائد العمل الشاق الذي قام به كل شخص خلال العام المنصرم والذي تضمن الكثير من الأعمال».
وأضاف «لقد حقق استثمارنا المستمر في الموارد البشرية والتقنية والبنية التحتية نموا للبنك في مختلف القطاعات الحيوية للأعمال، حيث كان أداء البنك ممتازا في مختلف أقسامه.
لقد قمنا بتوسعة مجال الخدمات التي نقدمها لعملائنا وزيادة حصتنا في سوق القروض والودائع، وقمنا بزيادة دعم مركزنا الرائد في قطاع الأعمال المصرفية للشركات بدولة الإمارات وعبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي». وتوقع بدنر أن يحقق البنك المزيد من النمو المتواصل لأعماله المصرفية.
إجمالي الدخل والمصروفات
وصل إجمالي دخل الإمارات دبي الوطني غير المدقق إلى 1, 7 مليارات درهم، وتعود الزيادة في إجمالي الدخل بصفة رئيسية إلى الزيادة في أصول العملاء المدعمة بنمو قوي في ودائع العملاء لكل من قطاعي الأعمال المصرفية للأفراد والشركات، كما أن النمو في الدخل تدعمه زيادة مستمرة في الدخل المتحصل من الرسوم الخاصة بالمنتجات التي يطرحها البنك، ولقد استمر البنك في المحافظة على مزيج جيد من الدخل الممول وغير الممول.
كان إجمالي دخل بنك الإمارات لعام 2007 مبلغ 23, 4 مليارات درهم بزيادة قدرها 46% مقارنة بالعام الماضي، بينما كان إجمالي دخل بنك دبي الوطني للفترة مبلغ 82, 2 مليار درهم بزيادة قدرها 53% عن العام الماضي.
وصل إجمالي المصروفات التشغيلية غير المدققة للإمارات دبي الوطني في عام 2007 إلى 7, 2 مليار درهم بزيادة بنسبة 51% عن عام 2006، ويعود السبب في زيادة المصروفات إلى استمرار الاستثمار في أسهم العروض العامة للاكتتاب وتجهيزات البنية التحتية الضخمة ووسائل الحوكمة عبر المجموعة.
زاد إجمالي مصروفات بنك الإمارات بنسبة 46% لتصل إلى مبلغ 7, 1 مليار درهم، بينما زادت مصروفات بنك دبي الوطني بنسبة 55% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 0, 1 مليار درهم.
صافي الأرباح
بلغ صافي أرباح المجموعة غير المدقق مبلغ 4 مليارات درهم (باستثناء إطفاء دين الأصول غير الملموسة) لسنة 2007 بزيادة بنسبة 35% عن سنة 2006، مما يجعل الإمارات دبي الوطني قائدا للربح في دولة الإمارات العربية. وصل صافي أرباح بنك دبي الوطني إلى مبلغ 6, 1 مليار درهم بزيادة بنسبة 44% عن سنة 2006 بينما ارتفع صافي أرباح بنك الإمارات بنسبة 27% ليصل إلى 39, 2 مليار درهم.
25, 1 درهم ربحية السهم
اندفع نمو الأرباح في سنة 2007 إلى عدد من الاتجاهات. أدى التركيز على تقوية العلاقات الحالية مع العملاء من الشركات في سنة 2007 من خلال تزويدهم بمجموعة كبيرة من المنتجات والحلول إلى زيادة كبيرة في الأرباح، كذلك أدت الجهود التي بذلت لتطوير خدمة العملاء من الأفراد وذلك بالتركيز على سهولة الوصول إليهم وجودة الخدمة والفعالية والمنتجات إلى نفس النتيجة الإيجابية. كان التوسع المستمر والتميز في عروض قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية المساهم الرئيسي في نمو الأرباح.
عائد حقوق المساهمين
أعلنت الإمارات دبي الوطني عن تحقيق عائد بنسبة 5, 24% لمتوسط حقوق المساهمين، وبشكل منفصل حقق بنك دبي الوطني عائدا بنسبة 7, 23% لحقوق المساهمين والذي يمثل زيادة بنسبة 5, 4% مقارنة بالعام الماضي. أعلن بنك الإمارات عن عائد بنسبة 3, 24% على حقوق المساهمين بزيادة بنسبة 6, 1% عن سنة 2006.
إجمالي الموجودات
بلغ إجمالي الموجودات المجمعة المسجل في نهاية عام 2007 مبلغ 8, 253 مليار درهم بزيادة بنسبة 53% في الموجودات المجمعة لبنك الإمارات وبنك دبي الوطني لعام 2006، مما يجعل حصة الإمارات دبي الوطني في السوق تصل إلى بنسبة 5, 20% من الموجودات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بلغ إجمالي موجودات بنك الإمارات مبلغ 145 مليار مما يعكس نموا بنسبة 51% عن عام 2006. وصل إجمالي موجودات بنك دبي الوطني في 2007 إلى مبلغ 107 مليارات درهم بزيادة بنسبة 52% عن عام 2006.
القروض
وصل إجمالي القروض في نهاية 2007 إلى 152 مليار درهم بزيادة بنسبة 48% عن القروض المجمعة لبنك الإمارات وبنك دبي الوطني لعام 2006 وبذلك حصلت الإمارات دبي الوطني على حصة في سوق القروض من بين بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 21%، وبلغ إجمالي قروض بنك الإمارات مبلغ 87 مليار درهم بزيادة بنسبة 47% عن عام 2006، بينما كان إجمالي قروض بنك دبي الوطني في عام 2007 مبلغ 65 مليار درهم بزيادة بنسبة 50% عن العام السابق. استفاد كل من بنك الإمارات وبنك دبي الوطني من ازدهار الأعمال المصرفية للشركات والمبادرات التمويلية الجديدة في قطاع الأعمال المصرفية للأفراد.
الودائع
وصلت ودائع الإمارات دبي الوطني إلى مبلغ 1, 124 مليار درهم بزيادة بنسبة 44% عن عام 2006. حققت أقسام بنك الإمارات ودائع بمبلغ 60 مليار درهم من قيمة هذه الودائع بينما حقق بنك دبي الوطني ودائع بمبلغ 1, 64 مليار درهم.
الخدمات المصرفية
طرحت المجموعة عدد 88 جهاز صراف آلى جديد في عام 2007 مما يزيد عدد أجهزة الصراف الآلي العاملة إلى 440 جهازاً، مما يعد أكبر شبكة لأجهزة الصراف الآلي لأي بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة. يمكن لعملاء بنك الإمارات وبنك دبي الوطني التعامل بحساباتهم من خلال الشبكة الموحدة لأجهزة الصراف الآلي دون تحمل أي رسوم إضافية، وسيرا على درب التزامنا بالتوسع في توزيع وتقديم خدماتنا قامت المجموعة أيضاً بافتتاح 19 فرعا جديدا مما يزيد إجمالي عدد الفروع إلى 114 فرعا.
طرحت وحدة الخدمات المصرفية للأفراد الحائزة على العديد من الجوائز عددا من المنتجات الجديدة خلال السنة بما في ذلك بطاقة الائتمان فيزا (إنفينيتي) والتي تصدر بناء على دعوات فقط.
كان طرح خدمات الرهن للوافدين الأجانب بمثابة خطوة هامة أخرى قام بها قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في عام 2007. وسوف يقوم قسم تمويل القروض الاستهلاكية والذي بدأ أعماله خلال 2007 بتقديم عروض المنتج في شكل منتجات قروض مضمونة وغير مضمونة.
في عام 2007 تم اختيار بنك الإمارات وبنك دبي الوطني كبنوك في الإمارات العربية المتحدة تقدم حسابات ضمان لعملائها من شركات التطوير العقاري.
كما أضاف بنك الإمارات العديد من المزايا لخدمة سمارت بيزنيس للخدمات المصرفية الإلكترونية. كما زاد حجم القروض وزادت قاعدة العملاء في المنطقة.
استمر مصرف الإمارات الإسلامي ـ الذي بدأ أعماله منذ 3 سنوات فقط ـ في أدائه المتفوق على نظرائه، حيث استمر المصرف في التركيز على التوسع في شبكة فروعه ومجموعة منتجاته، ولقد حقق هذا القطاع نموا هائلا في الأرباح.
كان عام 2007 عاما جيدا بالنسبة لأعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية المتنامية الخاصة بنا بالنظر إلى عدد الصفقات التي تم إنجازها خلال العام مع مؤسسات كبيرة عبر العديد من القطاعات، بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من التفويضات فيما يتعلق بمعاملات التمويل والاستشارات ما زالت قيد التوقيع في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج.
يشتمل عمل قسم إدارة الثروات في الإمارات دبي الوطني على إدارة الأصول والخدمات المصرفية الخاصة. استمر أداء هذا القطاع بقوة وزادت أقسام إدارة الأصول من عدد أصولها التي تقوم بإدارتها لتصل إلى ما يزيد على 2 مليار دولار أميركي.
آخر المستجدات عن الدمج
منذ إتمام معاملة الدمج بتاريخ 15 أكتوبر 2007، حققت المجموعة قدرا كبيرا من التقدم في عملية التكامل. قامت المجموعة بتأسيس مكتب لتوحيد الأعمال برئاسة مدير عام.
تم تطوير نموذج عمل مما أدى إلى تقوية نماذج الأعمال الحالية لتطابق أفضل الممارسات العالمية. وتم الإعلان عن الهيكل التنظيمي الجديد بما في ذلك المراكز الإدارية للإمارات دبي الوطني في شهر أكتوبر 2007، بعد ذلك تم تحديد إستراتيجية المجموعة الموحدة والخطوات الرئيسية للدمج.
تشتمل الإنجازات التي تحققت بالفعل على:
بدء زيادة الفعالية لمجموعة المنتجات الإضافية، على سبيل المثال البيع المتعدد لمنتجات الرهن من بنك دبي الوطني لعملاء بنك الإمارات.
خدمات مجانية للمعاملات التي تتم من خلال أجهزة الصراف الآلي لكلا البنكين على أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالإمارات دبي الوطني.
ازداد التعريف بالمجموعة محليا من خلال الرعاية المشتركة للعديد من الفعاليات الكبرى خلال عام 2007 وعام 2008.
تم الإعلان عن تعيين الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية للإمارات دبي الوطني بتاريخ 19 سبتمبر 2007.
تم توحيد البيانات المالية لبنك الإمارات وبنك دبي الوطني بغرض إعداد البيانات المالية الخاصة بالإمارات دبي الوطني.
يعتبر التكامل في العمليات التشغيلية وتقنية المعلومات الشق الأصعب في عملية الدمج. بدأت الإمارات دبي الوطني في تنفيذ نظام أوراكل للأعمال الالكترونية وذلك لاستكمال المتطلبات الخاصة بالسجل العام والمدفوعات وإدارة العقارات. بدأت الإمارات دبي الوطني أيضاً في تنفيذ نظام فاينانكل لبكون نظام الأعمال المصرفية الأساسية.
الرؤية والاستراتيجية لعام 2008
تتوقع المجموعة مع دخولها عام 2008 تحقيق فرص نمو مستمرة من خلال قطاعات أعمالها، كما أن الإمارات دبي الوطني في مركز جيد - بصفتها المجموعة المصرفية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة - يؤهلها للاستفادة من النمو.المستمر الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى ذلك، سيشهد عام 2008 أيضاً قيامنا بالتركيز على متابعة التوسع في تواجدنا خارج دولة الإمارات العربية المتحدة سوف يستمر البنك في التركيز على عمليات توحيد الأعمال بين بنك الإمارات وبنك دبي الوطني بينما يقوم بتنفيذ خطته الإستراتيجية ذات النقاط السبع التالية:
زيادة الحصة السوقية واستمرار النمو والتوسع لأكبر قطاع أعمال خدمات مصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والتوسع في شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي.
التوسع في أعمال إدارة الثروات للبنك في دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة فاعلية قاعدتي الأعمال التابعة لبنك الإمارات «الشاهين» وبنك دبي الوطني «سهيل»، وقدرات الاستثمارات المصرفية، وأعمال إدارة الأصول، والمنتجات المالية المهيكلة، والعقارات، والمنتجات الائتمانية، وخدمات إدارة أموال العائلات.
زيادة قاعدة العملاء من الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية بقسم الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات متوسطة الحجم وتعزيز التمويل التجاري وإدارة النقد وعروض الخزانة.
الاستفادة من تطور إمارة دبي كمركز مالي إقليمي وتعزيز عمليات البيع لقاعدة العملاء من الشركات والمؤسسات في إدارة الاستثمارات المصرفية الرائدة.
توسيع شبكة فروع مصرف الإمارات الإسلامي وتقديم خدمات مصرفية لقاعدة أكبر من العملاء والاستمرار في تطوير منتجات مصرفية إسلامية مبتكرة.
تعزيز التواجد في المملكة العربية السعودية وقطر والتوسع والدخول في أسواق إستراتيجية مختارة والاستفادة من القوة والحجم المالي في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة ككل.
توحيد العمليات الداخلية لبنك الإمارات وبنك دبي الوطني واستمرار الاستثمار في التقنية وتطوير حوكمة الشركة وإدارة للمخاطر على أعلى المستويات.