أعلن بنك أم القيوين الوطني عن توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي تم بموجبها إدراج البنك ضمن أمناء الحساب المعتمدين لدى الدائرة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2007 في شأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي.
جاء هذا الإعلان خلال حفل توقيع أقيم في مقر الدائرة بدبي وحضره كل من جمعة بن حميدان مساعد، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي وناصر يوسف، مساعد المدير العام رئيس الخدمات المصرفية للشركات. وبذلك سيتمكن المطورون العاملون في مجال التطوير العقاري في إمارة دبي من الحصول على خدمات بنك أم القيوين المميزة .
والذي يعتبر بدوره من البنوك الرائدة في مجال تقديم خدمات التمويل العقاري في الإمارات حيث يقدم خدمات وحلولا تمويلية عقارية مبتكرة أهمها قرض بيتي بدون رهونات وتمويل «بيت التيسير» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وستقوم هذه الاتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي بتعزيز دور البنك الرائد في هذا المجال وتقديم خدمات أفضل لعملائه وشركائه من العاملين في المجال العقاري.
وبهذه المناسبة أفاد ناصر يوسف، مساعد المدير العام رئيس الخدمات المصرفية للشركات في البنك قائلاً: « نفتخر في بنك أم القيوين الوطني بتوقيع مثل هذه الاتفاقية والتي ستعزز مكانتنا في السوق المحلي والتي ستجعلنا أحد أهم الأطراف الداعمة لقانون حساب الضمان العقاري في إمارة دبي والذي يحمي مصالح كل من المشترين والمطورين على حد سواء ما سيؤدي إلى تنظيم السوق العقاري وتطبيق معايير عالمية في هذا القطاع تضمن ازدهاره وجذب رؤوس أموال عالمية ومحلية».
وقد جاء التوقيع على هذه الاتفاقية مع الدائرة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2007 في شأن حسابات ضمان التطوير العقاري الذي أطلقته حكومة دبي لتنظيم سوق التطوير العقاري في دبي حيث يلزم القانون كل من يرغب في ممارسة نشاط التطوير العقاري أن يقوم بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مشروع عقاري على حدة مع أمناء الحساب المعتمدين .
حيث تقوم شركات التطوير العقاري بإيداع كل الأموال الخاصة بالمشروعات متضمنة حصيلة بيع الوحدات في حساب معلق ويتم الصرف منه فقط بغرض إنجاز المشروعات، وذلك لحماية المستثمرين من تأخير أعمال الإنشاء. وستقوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي بإدارة ومراقبة هذه الحسابات لضمان عملية تطبيق القانون بشكل منتظم وحماية مصالح كل المشاركين.