صنف آخر مسح أجرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA) الإمارات في المرتبة الخامسة في مجال الخدمات الالكترونية الإجرائية، حيث جاء ترتيبها مباشرة بعد دول متقدمة مثل السويد والدنمارك والنرويج والولايات المتحدة.
كما جاءت الإمارات في المرتبة 32 من بين الـ 192 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة ضمن مؤشر جاهزية الحكومة الالكترونية 2008، بينما حققت الدولة المرتبة الثانية عشرة في مؤشر استخدام الإنترنت، الذي قيم مدى حضور المواقع الوطنية على شبكة الإنترنت، والمواقع الالكترونية لعدد من الوزارات منها الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والمالية. كما تتصدر الإمارات قائمة مؤشر استخدام الإنترنت في المنطقة، الأمر الذي يؤكد مجدداً على التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير التميز في مجال الحوكمة الالكترونية.وأشار المسح بشكل خاص إلى الموقع الالكتروني لوزارة العمل في دولة الإمارات كمثال متميز للموقع المتكامل، حيث إنه يتيح للزوار مميزات متطورة لإجراء التعاملات مثل الدفع عن طريق بطاقات الائتمان، وتقديم طلبات وتصاريح العمل الكترونياً، وإنشاء الحسابات الشخصية. ويوفر الموقع خدمة الرد على رسائل البريد الالكتروني والاستفسارات خلال فترة زمنية محددة، كما أنه من المواقع القليلة التي تعتمد التوقيع الالكتروني.
وقال سالم الشاعر، مدير الخدمات الالكترونية في حكومة دبي الالكترونية، التي لعبت دوراً رائداً في مجال تطبيق الخدمات الالكترونية، وقادت تطوير الخدمات الحكومية الكترونياً على المستوى الإقليمي: «تأتي هذه الإنجازات المهمة نتيجة للعمل الدؤوب وتفاني كافة هيئات الحكومة الالكترونية في دولة الإمارات.
وفي هذا الإطار أثنى على جهود فرق تكنولوجيا المعلومات في مختلف الوزارات، خصوصاً وزارة العمل، على مساهمتهم في تعزيز بنية الخدمات الحكومية الالكترونية. وفي حين يحق للدولة أن تفخر بما تم انجازه في هذا الاطار، فانه ينبغي علينا مواصلة جهودنا حيث ان هناك المزيد مما ينبغي تحقيقه في هذا المجال.
وأضاف الشاعر: يعكس أداء الإمارات القوي في المؤشر العالمي لجاهزية الحكومة الالكترونية مدى الاستخدام الفعال للانترنت في الدولة كوسيلة للتطوير الاقتصادي والتنمية البشرية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات، والموارد البشرية، والأطر القانونية التي تحكمها وسيساعدنا هذا الانجاز كثيرا في إعداد استراتيجيات تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التركيز على كيفية تحسين مستوى تطبيق الخدمات الالكترونية والاستفادة منها.
وأعلنت حكومة دبي الالكترونية مؤخراً عن مساهمة مختلف المبادرات، التي نفذتها خلال العام الماضي، في نمو الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار دبي بشكل كبير لتصل إلى أكثر من 1700 خدمة الكترونية تقدمها مختلف الدوائر الحكومية، أي ما يشكل نسبة 81% من اجمالي الخدمات الحكومية في دبي.
ويتماشى هذا الأداء المتميز لحكومة دبي الالكترونية مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتسريع التحول نحو توفير الخدمات الحكومية الكترونياً في الإمارة وحصلت حكومة دبي الالكترونية خلال العام الماضي على شهادة الجودة (ISO 9001:2000) وجائزة أفضل برنامج حكومي الكتروني في الشرق الأوسط خلال قمة القادة في دبي.
كما قال الشاعر: عملنا بجد خلال السنوات الست الماضية من أجل تحقيق هدفنا الرئيسي المتمثل في تطوير الخدمات الحكومية الكترونيا ويسرنا جدا تحقيق هذه النتائج المتميزة كنتيجة لهذه الجهود، وقمنا خلال العام الماضي بإضفاء الطابع المؤسسي على العديد من المبادرات الرئيسية بهدف دعم تحول دبي نحو اقتصاد شامل قائم على المعرفة.
وأشارت حكومة دبي الالكترونية خلال العام الماضي إلى زيادة كبيرة في استخدام خدماتها الالكترونية المختلفة، وتم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي الرد على أكثر من 140 ألف مكالمة عبر مركز الاتصال الموحد «أسأل دبي» عبر الرقم 700040000 الذي يقدم خدماته على مدار الساعة ويتولى الرد على جميع استفسارات العملاء بعدة لغات، حيث حظيت دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة الأعلى من الاستفسارات والتي بلغ عددها 389,55.
من جهة أخرى قدرت المبالغ التي تم جمعها عن طريق نظام الدفع الالكتروني (epay) المنصة الآمنة والموثوقة للمدفوعات الالكترونية بمبلغ اجمالي قدره 245 مليون درهم إماراتي، أي بزيادة بلغت 7,4 مرات عن المبلغ الذي تم جمعه خلال العام 2006 والذي بلغ 53 مليون درهم.
كما شهدت خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) التي توفرها الحكومة الالكترونية عبر الهواتف النقالة، وبوابة «إم.دبي» تبادل أكثر من 7 ملايين رسالة نصية قصيرة بين الدوائر الحكومية والعملاء حيث تمحورت أغلبية هذه الرسائل حول خدمات ومتابعة حركة الطيران وغرامات المخالفات المرورية.
وتم خلال العام الماضي أيضاً الاستفادة من مشروع «بيت الخبرة» الخاص بحكومة دبي الالكترونية في المساعدة في تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية الاتحادية لدولة الإمارات.
ومن المبادرات الرئيسية الأخرى اعتماد خاصية الخصم المباشر من الحساب، بالتعاون مع عدد من البنوك الرائدة في الدولة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لإنشاء بوابة موحدة للاستثمار والأعمال التجارية، وتوسيع مصادر التعليم الالكتروني عبر الإنترنت إلى أكثر من 3 آلاف دورة ثنائية اللغة.