توقعت مؤسسة ستاندارد أند بورز أن يرتفع الاقتراض الحكومي في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال العام الجاري إلى 23 مليار دولار بسبب انخفاض مدفوعات الديون وتزايد شروط الاقتراض الحكومي.
وقالت ستاندارد أند بورز العالمية للتصنيف في تقرير صدر أمس رغم الارتفاع في معدل الاقتراض فإن إجمالي القروض الجديدة يبلغ 1. 1% من إجمالي الناتج المحلي للدول المصنفة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وشمل التقرير بيانات الاقتراض الحكومي من 26 دولة مصنفة في الشرق الأوسط وإفريقيا حتى 2007 وأضافت ستاندارد أند بورز في تصنيفاتها أبوظبي وجمهورية الغابون في العام الماضي.
وتوقع التقرير أن يبلغ الاقتراض التجاري متوسط وطويل الأجل 6. 77 مليار دولار، مقابل 57 مليار دولار في 2007، والبقية البالغة 4. 23 مليار دولار هي صافي الديون، ويعكس الارتفاع في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي انخفاض مدفوعات الديون وزيادة شروط اقتراض الحكومات في الشرق الأوسط وإفريقيا.
والمتوقع أن تتباطأ السعودية بصفة خاصة في دفع الديون الداخلية التي تمثل 20 مليار دولار من الزيادة الصافية في الاقتراض.وتوقع التقرير أن تسجل أبوظبي والسعودية وعمان والكويت وقطر والبحرين فوائض مالية كبيرة في العام الجاري.