ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مركز جمعية المحامين الكويتية للتحكيم البرنامج التدريبي العملي «إدارة دعوى التحكيم» وذلك خلال الفترة من 23-26 مارس 2008م بدولة الكويت.
وقال الدكتور ناصر غنيم الزيد، الأمين العام للمركز، إن إدارة دعوى التحكيم تحتاج إلى مبادئ وأسس صحيحة مدروسة وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بتنظيم التحكيم وتحديد الأشخاص المنوط بهم وفحص النزاع، ثم تمر بانعقاد الخصومة.
وعرض الأطراف ادعاءاتهم وسماع أوجه دفاعهم وفق ضمانات معينة، ثم تنتهي بعكوف المحكمين على تطبيق قواعد القانون المراد تطبيقه بناءً على اتفاق الإطراف وأخيراً إنزال الحكم فيها بناء على الفروض والادعاءات الواقعية للاخصام وهذا بشكل عام.
ومن ناحية أخرى فان إدارة دعوى التحكيم تحتاج أكثر إلى أشخاص على دراية كاملة بتلك الإجراءات ليتمكنوا من قيادة العملية التحكيمية لبر الأمان من خلال المحافظة على التوازن بين الأطراف بحيث لا يبغي طرف على طرف، مما يتطلب توافر شروط خاصة بالمحكمين .
من حيث الثقافة والخبرة في شتى المجالات ليتسنى لهم الإلمام بجميع جوانب القضية المطروحة أمامهم وبالتالي إصدار الحكم الصحيح في القضية المطروحة بشكل يحقق العدالة والحيدة والاستقلال، إذن فهي مسألة إدارة وتحتاج إلى فن وخبرة.
ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بأهم المبادئ المتعلقة بإجراءات التحكيم، تعريف المشاركين بالجوانب الفنية والقانونية لتسيير دعوى التحكيم، تدريب المشاركين على أهم المهارات الفنية والقانونية في العملية التحكيمية.
تعريف المشاركين بأهم المشاكل العملية والقانونية في العملية التحكيمية وكيفية تداركها، تدريب المشاركين على أهم المبادئ الحاكمة لإجراءات القضية التحكمية، تدريب المشاركين على كيفية تشكيل هيئات التحكيم وتعريفهم بحقوقها والتزاماتها ومسؤوليتها تجاه أطراف الخصومة التحكيمية.
وتدور محاور البرنامج حول المميزات المطلوبة في الشخص المُحكم، بين الخصومة وروح التصالح في جلسات التحكيم، بين المرونة واستخدام القواعد الإجرائية في التحكيم، العامل النفسي في إنجاح التحكيم وسرعة الفصل فيه، الثقافات العامة المطلوبة في المُحكم، اختيار المحكم
لأنسب زمان ومكان للتحكيم بالنسبة لطرفي النزاع، احتياطات المُحكم لتفادي الطعون والطلبات التي تمد أمد النزاع، التنظيم والتفاهم بين أعضاء هيئة التحكيم، سرعة الفصل في دعوى التحكيم ترتبط بالمُحكم المحترف، دراسة الزمن الكافي والمناسب من قبل المُحكم قبل التحكيم، صياغة حكم التحكيم: الجوانب الفنية والقانونية وأثرها على تنفيذه، تطبيقات عملية.
وأفاد الزيد بأن المخاطبون للبرنامج هم المحامون والمستشارون والباحثون القانونيون بالإدارات الحكومية والخاصة، المحكمون والخبراء، مديرو إدارات العقود في الجهات العامة والخاصة، رجال الأعمال المعنيون بالتعاقد وتنفيذها
، القضاة المختصون في نظر المنازعات التجارية، المحامون تحت التدريب، وطلبة القانون، أعضاء الغرف التجارية والصناعية، العاملون بالإدارات القانونية في الجهات العامة والخاصة، العاملون بالبنوك والمؤسسات المصرفية.
وسيحاضر في هذا البرنامج الدكتور محيي الدين القيسي المحامي أمام محاكم الاستئناف والتمييز ومجلس شورى الدولة في لبنان منذ العام 1973، أمين عام المركز اللبناني للتحكيم لدى غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان منذ العام 1994، مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان من عام 1986 إلى 1994، عضو رديف لدى محكمة التحكيم الدولية في باريس سابقاً،
أستاذ محاضر في العديد من الجامعات والمعاهد منذ 1972 مثل الجامعة اللبنانية، جامعة بيروت العربية، الجامعة الإسلامية، المعهد الوطني للإدارة العامة، معهد الدراسات القضائية، مستشار قانوني للعديد من الوزارات والمؤسسات في لبنان، شارك في العديد من القضايا التحكيمية المحلية والدولية منذ 1978 كمحكم فرد، رئيس هيئة تحكيمية، محامي أطراف العملية التحكيمية.
الكويت ـ «البيان»