نجحت مؤسسة التنظيم العقاري بدبي في استقطاب أكثر من 90% من شركات التطوير العقاري العاملة في سوق دبي. وقامت خلال فترة وجيزة لم تتعد الستة أشهر - منذ تأسيسها- بتسجيل نحو 520 شركة ومستثمر.
فيما استكملت المؤسسة بالتعاون مع أراضي وأملاك دبي اعتماد 27 مصرفا وبنكا ومؤسسة تمويلية لأغراض افتتاح حساب الثقة للمشاريع العقارية طبقا للمهندس مروان أحمد بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الذي كان يرد على أسئلة الصحافيين أمس ورفض الربط بين منح الإقامة
وشراء العقار بقوله «دبي أكبر من أن يفهم البعض الطفرة العقارية على أنها فرصة للحصول على الإقامة» وأضاف «دبي أصبحت عالمية وعصرية وحديثة ومتفوقة على الكثير من المدن المتقدمة وتشتهر بأصالتها إلى جانب ريادتها الحضارية في عصر المعلوماتية».
وذّكر بن غليطة «بأن بعض الشركات العقارية لم تفتح حساب ثقة لمشاريعها التي قامت ببيع وحداتها السكنية والتجارية، مما دفع بالمؤسسة ودائرة أراضي وأملاك دبي إلى فتح حساب ثقة خاص بالمشترين الذين يرغبون بتسديد دفعاتهم المتبقية في حساب ثقة في الوقت الذي لا يوجد للمشروع الذي اشتروا منه حساب ثقة».
وأوضح «في حال قام المطور بفتح حساب ثقة ستنتقل تلك الأموال من حساب الدائرة إلى حساب الثقة للمشروع». وأوضح بن غليطة «هذه خطوة تعكس جدية دبي في الحفاظ على أموال المستثمرين ففي حال رفض أو تقاعس أو تكاسل صاحب مشروع ما عن فتح حساب ثقة لمشروعه.
فبإمكان الذين اشتروا منه إيداع باقي الدفعات في حساب الثقة الخاص بالمؤسسة ليضمن المستثمر حقوقه وتضمن المؤسسة إضفاء المزيد من الثقة على سوقها المتنامي والحفاظ على مكتسباته».
وأضاف بن غليطة بان المؤسسة وبدعم لا محدود من دائرة أراضي وأملاك دبي تقطع أشواطا مهمة على صعيد أتمتة عمليات التسجيل والترخيص للمطورين الأفراد والشركات والوسطاء والمعارض وكل ما له صلة بالقطاع العقاري في إطار تطبيقها الشامل لتنظيم السوق وقيادته».
وقال «نحن قاب قوسين أو أدنى من انجاز نظام الكتروني شامل يتيح لجميع الأفراد والشركات العاملة في السوق العقاري من انجاز معاملاتها والحصول على تراخيصها وتسجيلها الكترونيا ما دامت مستوفية للشروط المنصوص عليها في القوانين النافذة بذلك الخصوص».
دبي ـ «البيان»