وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقا مع حكومة الكويت بشأن فتح مكتب تمثيل للمركز في الدولة، وذلك بمقر وزارة الخارجية حيث مثل حكومة الكويت خالد سليمان الجار الله وكيل وزارة الخارجية، ومثل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الممثل القانوني الأمين العام الدكتور ناصر غنيم الزيد.

ونصت الاتفاقية على أن يتخذ المركز مكتب التمثيل مقرا له ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة على أن تمنح الحكومة للمكتب كافة التسهيلات اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه داخل الكويت وان يتمتع المكتب بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في نظام مركز التحكيم التجاري والموافق عليها من قبل الحكومة الكويتية بموجب القانون رقم 14 لسنة 2002، على ان يتعاون المكتب مع الحكومة لتسهيل سير العدالة واحترام القوانين والأنظمة المحلية.

وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا يحمل رقم 378 / سابعا بتاريخ 6 مايو 2007 بالموافقة على تأسيس مكتب بالكويت لتمثيل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصدر قرار وزاري آخر من وزير التجارة بهذا الخصوص.

وقال الدكتور ناصر غنيم الزيد، الأمين العام للمركز، إن هذه الخطوة ستساهم في أن يقدم المركز خدماته للقطاع التجاري الكويتي والخليجي من خلال التحكيم التجاري مستفيدين بذلك من المزايا التي يقررها نظام المركز كسرعة إصدار الحكم ونهائية الحكم ونفاذه وعدم قبوله للاستئناف وحرية اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع واختيار لغة وزمان التحكيم والمحكمين أيضا.

الأمر الذي يساهم في جعل الكويت مركزا ماليا. واعتبر الزيد أن توقيع الاتفاقية بداية التعاون بين المركز وبين القطاع التجاري بالكويت، مشيرا إلى ان المركز قد نظر عدة قضايا كان احد أطرافها شركات تجارية.

الجدير بالذكر ان مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون منظمة إقليمية مستقلة صدر بشأنها قرار من قادة وملوك دول مجلس التعاون أثناء القمة الرابعة عشرة بالرياض عام 1993 واتخذ مملكة البحرين مقرا له.

الكويت ـ «البيان»