أعلن بيت التمويل الخليجي بالتعاون مع الخليج للطاقة عن خططهم لتطوير أول منطقة أعمال متكاملة للطاقة في ليبيا - مدينة الطاقة ليبيا وذلك بالمشاركة مع صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي الليبي.
وفي هذا الصدد قام حامد العربي الحضيري مدير صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي الليبي، وعصام جناحي رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي بالتوقيع على مذكرة تفاهم وذلك خلال احتفال كبير حضره كل من الدكتور شكري غانم رئيس مؤسسة النفط والمدير التنفيذي لمؤسسة القذافي للتنمية بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الليبيين وممثلين رفيعي المستوى من قطاعي التمويل والطاقة.
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم مباشرة بعد الاجتماع الذي عقد مؤخراً بين الدكتور علي المحمودي البغدادي أمين اللجنة الشعبية العامة وعصام جناحي، حيث تمت مناقشة الخطط المتعلقة بمدينة الطاقة ليبيا وإجراءات تأسيسها.
وسيتم تطوير مدينة الطاقة ليبيا على أرض تبلغ مساحتها 528 هكتاراً تقع في مدينة صبراتة والتي تبعد بحوالي 70 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وسوف تشتمل على مجمعات سكنية وتجارية بالإضافة إلى خدمات الضيافة بهدف دعم المشروع لمختلف أنشطة الطاقة من خلال توفير أحدث المرافق بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 8,3 مليارات دولار أميركي لتحسين أداء قطاع الإنتاج النفطي وإنتاج الطاقة. ويوفر الفرص للعديد من الشركات بالدخول في هذه الاستشارات المهمة.
وتعليقاً على إطلاق مدينة الطاقة ليبيا قال حامد العربي الحضيري مدير صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي الليبي «نحن ندعم جهود بيت التمويل الخليجي لخلق وتطوير مدينة الطاقة ليبيا. وكلنا ثقة أن هذا المشروع الاستراتيجي المبتكر سيساهم بشكل إيجابي في إضافة المزيد من القيمة للبنية التحتية الاقتصادية في ليبيا وسيكون المعيار لجودة مشاريع البنية التحتية الاجتماعية.
وستسهم مبادرة بيت التمويل الخليجي في تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى ليبيا وبالأخص من منطقة الخليج، ونحن نتطلع إلى علاقة طويلة ومثمرة مع بيت التمويل الخليجي في هذا المشروع وغيره من المشاريع المستقبلية».
وقد أعرب الدكتور شكري غانم، رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية عن إعجابه الشديد بفكرة مشروع مدينة الطاقة ليبيا قائلاً «نحن نعتقد أن مدينة الطاقة ليبيا سوف تعود بالنفع على ليبيا وعلى المنطقة بشكل عام.
كما أننا نتطلع إلى رؤية المشروع على أرض الواقع والذي سوف يكون له تأثير على إجمالي الناتج المحلي الليبي وبالتالي مساهمته في خلق العديد من فرص العمل. وسوف تعمل مؤسسة النفط الوطنية الليبية على تقديم دعمها الكامل لهذا المشروع الحيوي».