تتجه السلطات القطرية إلى زيادة نسبة توطين الوظائف في البلاد، في الوقت الذي تعتزم فيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية اتخاذ العديد من التدابير خلال الفترة المقبلة لزيادة نسبة «تقطير» الوظائف بشركات ومؤسسات القطاع الخاص من 20 إلى 50%. وأعلنت وزارة العمل أنها ستوقع عقوبات ضد الشركات التي لا تبدي تعاونا في زيادة نسبة التوطين طالما توافر لها الكوادر المؤهلة.
وتتزامن هذه التدابير مع ما تقوم به الوزارة حاليا من خلال إدارتي العمل والقوى العاملة الوطنية لإعداد وتأهيل مواطنين ومواطنات لشغل فرص عمل متميزة بالقطاع الخاص في مجالات عديدة يأتي في الصدارة منها البنوك القطرية.
وأوشكت وزارة العمل على الانتهاء من دراسة تنفذها مع مجلس التخطيط للتعرف على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بالقطاع الخاص في الوقت الذي تجري فيه كلية شمال الأطلنطي في الدوحة مسحا شاملا للتعرف على الاحتياجات المماثلة من التخصصات الفنية.
وتأتي هذه التدابير على خلفية ما تقوم به إدارة العمل حاليا من إجراءات لتشجيع شركات، ومؤسسات القطاع الخاص على الالتزام بنسبة توطين الوظائف وتشغيل القطريين فيما ناشدت في الوقت نفسه الشركات الحصول علي تصاريح العمل قبل تشغيل المقيمات بها، ويتزامن إبرام وزارة العمل لاتفاقيات شراكة مع عدد من البنوك لاستقطاب مواطنين، ومواطنات.
الدوحة ـ أيمن عبوشي