أكد محمد خليفة بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك أن مذكرة التفاهم حول التعاون الجمركي بين دولة الإمارات وتونس التي تم توقيعها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين في تونس ستساهم في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين من خلال تبادل المعلومات الجمركية.
وقال المهيري في تصريحات له أمس إن المذكرة تمثل خطوة هامة في طريق التعاون الجمركي بين البلدين وسيعقبها خطوات أخرى تتمثل في توقيع اتفاقية ثنائية للتعاون الفني والجمركي بينهما، موضحاً أن توقيع المذكرة يمثل استجابة سريعة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بزيادة التعاون مع الجمهورية التونسية خلال زيارته الأخيرة لتونس، مشيراً إلى أنها تساهم في تعزيز منظومة التعاون العربي الجمركي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما ينسجم مع متطلبات اتفاقية جوهانسبرج الدولية والتزامات المنظمة العالمية للجمارك.
وأضاف: إن من شأن المذكرة أن تسهل عمليات الاستيراد والتصدير بين الدولتين من خلال تبادل المعلومات عن الرسائل الجمركية سواء المتبادلة بين الدولتين أو مع العالم الخارجي كما أنها ترفع من جهوزية الإدارات الجمركية في البلدين في مجال محاربة الغش ومكافحة التقليد والتهريب والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية انطلاقاً من التقارب الكبير في درجة الانفتاح الاقتصادي بين الدولتين.
وذكر أن مذكرة التفاهم تتضمن 6 مواد أساسية تنص على تبادل الإدارات الجمركية في الدولتين للمعلومات والخبرات في المجالات الجمركية خاصة القوانين والتشريعات المطبقة في البلدين ونظم التصنيف الجمركية للنظام المنسق وشروحاتها التفسيرية وتعديلاتها التي تصدرها المنظمة العالمية للجمارك والقيمة الجمركية والمنشأ والإعفاءات والأنظمة الاقتصادية الجمركية.
بالإضافة إلى نظام الحاسوب الآلي وتطبيقاته في المجالات الجمركية ونظم المعلومات والاتصالات والأرشيف والتنظيم الإداري الجمركي، مشيراً إلى أن المذكرة تنص على تبادل الزيارات بين موظفي الجمارك في كلا البلدين بقصد الاطلاع على الإجراءات المطبقة في المنافذ الجمركية للاستفادة من الخبرات العملية بصورة مباشرة والاشتراك في الدورات التدريبية التي تنظمها إحدى الإدارتين وفقاً للأسس التي يتم الاتفاق عليها.
وأضاف أن المذكرة تنص على أن تعمل الإدارات الجمركية بالدولتين على تبادل المعلومات حول نشاط التهريب وأنواعه والأساليب المستخدمة فيه ووسائل اكتشافها، وتقديم المساعدة الإدارية المتبادلة في هذا المجال وفق ما يتم الاتفاق عليه وان تسعى الإدارات الجمركية في البلدين إلى تنسيق المواقف فيما يتعلق بالعلاقات الجمركية مع المنظمات الإقليمية والدولية وخصوصاً على مستوى المنظمة العالمية للجمارك بما يتفق مع تشريعات الطرفين بينما تنص المادة الثالثة على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الجمركي بين إدارتي الطرفين المتعاقدين برئاسة المديرين العامين للجمارك في كلا البلدين .
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر