بحثت اللجنة التوجيهية لإنشاء مركز الاعتماد الخليجي خلال اجتماعها الثالث الذي استضافته دبي الملاحظات القانونية لدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية على مشروع قانون إنشاء مركز الاعتماد الخليجي والشروط المرجعية لبيوت الخبرة الخاصة بإنشاء السياسات والإجراءات والنظم الفنية والإدارية والمالية.
وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» إن اللجنة ناقشت آليات إنشاء مركز الاعتماد الخليجي وإجراءات دمج أجهزة الاعتماد العاملة حاليا في دول مجلس التعاون وكيفية التعامل مع جهات تقويم المطابقة المعتمدة من هذه الأجهزة.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي استضافته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء في إطار التعاون الخليجي في مجال المواصفات والمقاييس والجودة والاعتماد.
موضحا أن الاجتماع الذي استمر أربعة أيام وشارك فيه ممثلين عن الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان اشتمل على ورشة عمل حول متطلبات أجهزة الاعتماد وفق المواصفة الدولية الايزو/اييسي 17011 ومتطلبات الاعتراف الدولي في المنظمات الدولية المعنية بالاعتماد كالمنتدى الدولي للاعتماد والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات.
وأوضح أن مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية قرر في اجتماعه الذي عقد على المستوى الوزاري في شهر نوفمبر الماضي بالرياض قرر الموافقة على السير في التحضير لإنشاء مركز الاعتماد الخليجي وتجهيز البنية التحتية لإنشاء المركز وتم التوجيه بإحالة موضوع إنشاء السياسات والإجراءات واللوائح والأنظمة الفنية للمركز إلى بيت خبرة متخصص.
مشيرا إلى أن مركز الاعتماد الخليجي سيتولى منح الاعتماد لمختبرات الفحص والاختبار والمعايرة والهيئات ألمانحة لشهادات المطابقة لنظم الإدارة والمنتجات وهيئات التفتيش في دول مجلس التعاون الخليجي، وانه سيتم دمج جميع أجهزة وأنظمة الاعتماد العاملة حالياً في دول المجلس في هذا المركز عند الإنشاء.
وأضاف أن مركز الاعتماد الخليجي يهدف إلى ضمان كفاءة جهات تقويم المطابقة في دول المجلس وجودة خدماتها بالإضافة إلى تسهيل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون ودول العالم من خلال قبول تقارير الفحص والاختبار وشهادات المطابقة الصادرة من جهات تقويم مطابقة معتمدة من المركز بما يتواءم مع تطبيق الاتفاقيات الخليجية الخاصة بالجمارك والتجارة والاقتصاد.
وأشار وليد بن فلاح المنصوري إلى أن اللجنة التوجيهية لمجلس الاعتماد الخليجي ناقشت في اجتماعها في أبوظبي وضع الأسس اللازمة لإنشاء مجلس الاعتماد لدول التعاون وبحثت مسودة قانون (نظام) مجلس الاعتماد لدول المجلس، مؤكدا ان هذا القانون يمثل الركن الأساسي في إنشاء مجلس الاعتماد لدول مجلس التعاون.
وذكر أن الاجتماع بحث عددا من المواضيع الهامة التي تتعلق بالمواصفات والمقاييس وتهدف إلى إيجاد تعاون وتكامل خليجي في نشاط التقييس بما يتواءم مع السوق الخليجية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام الجاري.
وأكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أهمية وضرورة هذا الاجتماع بما فيه من موضوعات ومناقشات مهمة تهدف إلى وضع أسس قوية لتعزيز النشاط الاقتصادي لدعم وتحفيز خطط الهيئة للارتقاء بخدماتها ودفع مسيره التقدم وتحقيق الأهداف للنظام الأساسي للمجلس والاتفاقية الاقتصادية الموحدة.