أعلن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أنه سيتم عرض مشروع اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية بصيغتها النهائية على الدورة الوزارية العادية المقبلة «87» للمجلس في شهر يونيو المقبل للتوقيع عليها.
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور أحمد جويلي في تصريحات صحافية أمس الخميس «أنه سيتم إحالة مشروع الاتفاقية بصيغتها النهائية التي وافقت عليها اللجنة الفنية المختصة إلى الدول الأعضاء بالمجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وذلك قبيل عرضها على الدورة الوزارية المقبلة».
وأكد جويلي أهمية الاتفاقية في دعم وتنمية التجارة والمعاملات الإلكترونية بين الدول العربية وضرورة مسايرة الدول العربية لنظم المعاملات الإلكترونية الدولية والتطورات الحديثة السائدة في هذا المجال وهو ما تهدف الاتفاقية إلى تحقيقه.
وأوضح جويلي أن الاتفاقية تحتوى على 31 مادة وتنطبق على أي نوع من المعلومات يكون في شكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق المعاملات الإلكترونية بين الدول العربية الأطراف والمواطنين العرب الحاملين لجنسية إحدى هذه الدول سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين. مشيرا إلى أنه يسرى على العقود الإلكترونية نظام العقود الكتابية والأحكام العامة للعقد من حيث التعبير عن الإرادة ومفعولها القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ فيما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية.
القاهرة ـ «البيان»: